الصبيح: تخفيض اشتراك نظام «أسهل» إلى 150 ديناراً

فرج ناصر - عبدالرحمن خالد

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن تخفيض القيمة المادية للاشتراك بنظام «أسهل» لأصحاب المشروعات الصغيرة من 250 دينارا إلى 150 دينارا لمن لديهم اقل من 50 عاملا، تسهيلا لهم لإنجاز مشاريعهم، فضلا عن تقديم تسهيلات أخرى أهمها فتح المجال لإنجاز المعاملات عبر الأون لاين للإسراع في تأسيس المشروعات. جاء ذلك في حديث للوزيرة الصبيح خلال جولتها برفقة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في مركز الصديق للمشروعات الصغيرة، لتفقد الخدمات الجديدة التي أضافتها وزارة التجارة لخدمة رواد المشروعات الصغيرة، وافتتاح الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مركزا له لاستقبال استفسارات المبادرين.

تنسيق كبير

وأشادت الوزيرة بمجاميع الشباب الكويتي من المتطوعين أصحاب فكرة إنشاء وإدارة مركز الصديق للمشروعات الصغيرة والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة إلى ارتفاع عدد الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدماتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز الصديق إلى 12 جهة حكومية معنية بتقديم تلك الخدمات. وكشفت عن ارتفاع أعداد الملفات في المركز الى اكثر من 4 آلاف ملف مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكدت ان المركز يشهد تطورا بشكل يومي بعد أن اكتملت كل الجهات الحكومية المعنية لتشكل «حكومة مول» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقدم كل الخدمات بشكل آلي للتسهيل على الشباب مراحل تأسيس مشاريعهم، مشيدة في هذا الصدد بتلبية الجهات الحكومية لنداء الهيئة العامة للقوى العاملة والتعاون معا لخدمة الشباب وتنمية المجتمع.

مراقبة المشروعات

وأعربت الصبيح عن سعادتها للمشاركة في حفل تدشين خدمات جديدة لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مركز الصديق، لافتة إلى أن كل الخدمات التي يحتاجها أصحاب المشاريع الصغيرة أصبحت متوافرة تحت سقف واحد، مشيدة في هذا الصدد بتعاون كل الجهات الحكومية وبإشراف لجنة شبابية تذلل لها كل العقبات بما يتوافق مع القوانين.

وفيما يتعلق بإجراءات مراقبة المشروعات الصغيرة لضمان عدم استغلالها من قبل ضعاف النفوس، أكدت الصبيح أن هناك مراقبة وتدقيقا وهذه المراقبة كشفت وجود حوالي 25 مشروعا صغيرا تم استغلالها بطرق ملتوية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة، مؤكدة تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء سواء في المشروعات الصغيرة أو في الجمعيات التعاونية أو في أي قطاع يتبع الجهات التابعة لها.

تسهيل بيئة الأعمال

من جانبه، اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن تسهيل بيئة الأعمال هو هدف الحكومة بوجه عام من خلال اعتماد العمل الجماعي والتكامل بين جميع الوزارات. وبين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قضية حيوية ومصيرية لدى اغلب عناصر الحكومة، لاسيما اللجنة الاقتصادية الوزارية التي افتتحت منذ أيام فرع اشبيلية لتأسيس الشركات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وأكد سعي الحكومة لتحويل «الصندوق الوطني» إلى مركز متكامل للوصول إلى اغلب الشرائح المستهدفة لإنجاز جميع معاملات وزارة التجارة في هذا المركز فما عدا تأسيس الشركات الذي اقتصر على مركز اشبيلية.

وشدد على أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا حيويا كونه من احد العوائق أمام الشباب، إضافة إلى الضغوط البيروقراطية المتراكمة على مدى سنوات طويلة والتي نسعى إلى تخطيها باعتماد بعض الخطوات مثل الربط الإلكتروني وغيرها لتسهيل الإجراءات على الجميع، مؤكدا أن رضا العملاء والمراجعين هو الغاية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.