مليار دولار حجم «رأس المال المغامر» في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة

يوسف لازم

قال المدير الشريك لشركة فيث كابيتال عبدالعزيز اللوغاني: ان عام 2017 سيكون مليئا بانجازات الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا في الكويت، ونسعى من خلال الجمعية الاقتصادية إلى تنظيم هذا السوق.

وعن تحديات «رأس المال المغامر»، اكد اللوغاني في تصريحات صحافية عقب ندوة اعدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «نحو تنظيم صناعة رأس المال المغامر» ان قانون الافلاس والاسهم الممتازة واتفاقيات المساهمين وتنظيم الصناعة من الجهات الرقابية في ادارة اموال الغير من اهم التحديات التي ستواجه «رأس المال المغامر»، مشيرا إلى ان حجم الأصول المدارة في الوطن العربي تصل إلى 74 مليار دولار، في حين ان رأس المال المغامر سيتخطى مستوى المليار دولار في العام 2017، وفي حال مقارنة المليار دولار في قطاع التكنولوجيا بالدول المتقدمة نراه ضئيلا جدا ويجب ان نطوره بشكل اكبر من خلال ان يكون في مقدمة الأمر دور أساسي لمراكز الأبحاث والمعاهد في الدولة.

واكد اللوغـاني ان المستثمرين الأفراد والمخاطرين كثر في المنطقة، وذلك بسبب قوانين الدول المسهلة للاستثمار المخاطر وأطرها التنظيمية الأفضل، فالمعوقات الأساسية في الأطر التنظيمية للاستثمار التي يواجهها المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى سبيل المثال عدم الاعتراف بتصنيفات الأسهم المختلفة والحقوق المرتبطة بها باستثناء الكويت، حيث يعترف القانون التجاري الكويتي بها من اتفاقيات المساهمين غير الملزمة في حالة الخلاف، وقوانين الإفلاس المهملة هذا ان توافرت، وعدم توافر مبادئ توجيهية خاصة بالمستثمرين المخاطرين لإدارة الأموال الائتمانية.

وأشار اللوغاني إلى عدد الاستثمارات وحجمها المتزايد في قطاع التكنولوجيا في المنطقة العربية، والذي من المتوقع أن يتخطى عتبة المليار دولار في العام 2017، والصناديق السيادية التي تستثمر الأموال في فئة التمويل المخاطر في المنطقة، تظهر الحاجة لتقديم مبادئ توجيهية محددة ومحسنة لصناديق الاستثمار المخاطر.

وشدد اللوغاني على وجوب أن تعتمد الصناديق السيادية مبادئ توجيهية خاصة بشركاء صناديق الاستثمار المخاطر مختلفة عن مبادئ الصناديق الأخرى، إذ إن مجال الاستثمار المخاطر لايزال ناشئا ومعاييره مختلفة عن صناديق الاستثمار في القطاع العقاري مثلا.

وتعد الإمارات مع «سوق أبوظبي العالمي» سباقة في اعتماد هذا النوع من المبادئ التوجيهية التي من الحكمة مشاركتها مع الهيئات التنظيمية المحلية لاعتمادها لدى سلطات الخدمات المالية المحلية.واشار إلى ان صناديق الاستثمار المخاطر تؤدي دورا أساسيا في تنمية الاقتصاد المحلي والإقليمي، وتحتضن البيئات الريادية بتوفير رأسمال يضفي قيمة للشركات الناشئة الساعية إلى إطلاق وتنمية أعمالها. لذلك، هناك فائدة في تنظيم الهيئات المعنية لنشاطات المستثمرين المخاطرين وصناديق الاستثمار المخاطر.

واستذكر اللوغاني أنه سعى شخصيا إلى محاولة تنظيم هذه الصناديق في المنطقة مبنية على خبرته الخاصة في إدارة صندوق أسهم خاصة وفي ريادة الأعمال والاستثمار وتنظيم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطبيق سياسة إدارية واضحة وتقييم المخاطر والمخارج والمشاركة المادية من خلال استثمار الشركاء المستثمرين أموالهم الخاصة بالصندوق إلى جانب أموال مستثمريهم (وذلك بنسبة 2% على الأقل من حجم الصندوق)، لكي تتماثل مصالحهم مع مصلحة المستثمرين في الصندوق، وتغطية التكاليف الشخصية، واعتماد التقييمات والحوكمة وإعداد التقارير، والتحلي بمؤهلات المستثمر المخاطر.

فعلى المرشح ليصبح شريكا استثماريا أن يظهر معرفة معمقة في المجالات التالية: ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والأسهم الخاصة، ورأس المال المخاطر، وإدارة الأصول، والاستثمار والشـركــات الصغيـرة والمتوسطة.

«الجمعية الاقتصادية»: الاندماج والاستحواذ مع كيانات خارجية.. أمر مباح لا يدعو للجزع

وضعت الجمعية الاقتصادية الكويتية 8 نقاط رئيسيــة حــول توجــه كيـانـات مـاليـة بالدولة نحو اجراء عمليات استحواذية أو اندماجات مع كيانات خارجية وتمثلت على النحو التالي:

1 ـ ان عمليات الإندماج والاستحواذ أمر مباح وممارس لا يدعو للجزع إذا ما نتج عنه تحقيق مصلحة للمساهمين والملاك بصورة عادلة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

2 ـ ضرورة التواجد الدائم للمسؤولين الحكوميين بالإعلان لتبديد أي ادعاءات أو تأويل للرأي العام وبث التطمينات والتدليل والتأكيد على أن الإجراءات القانونية والمهنية ستطبـق بكل حياديــة وحزم وذلك لمواجهــة زعزعـة الثقــة وتطويـق من يحاول أن يبني مراكز ماليــة للاستفــادة من تلك التحركــات مما ينتـج عنـه إضرار بالآخريـن.

3 ـ توفير الدعم المطلق للرأي الفني والمهني وإعطاؤه قيمة وزنية أكبر من العوامل الأخرى.

4 ـ يجب أن تقوم أجهزة الدولة بدورها الكامل نحو تطبيق الإجراءات والمعايير الفنية وحماية صغار المستثمرين والمال العام.

5 ـ يجب الاستعانة بخبرات ذات كفاءة مهنية تتناسب وحجم تلك العمليات وتتمتع بحيادية كاملة.

6 ـ يجب التوضيح للرأي العام وبدقة القيمة المضافة لأطراف تلك العمليات وكذلك قيمتها المضافة على الاقتصاد المحلي.

7 ـ عدم خضوع الجهات الرقابية والحكومية للضغوط ومواجهة القوى السياسية والإعلامية التي قد تسعى لتغليب مصالحها أو تصفية حساباتها السياسية.

8 ـ ضرورة توافر الشفافية والمعلومات لجميع الأطراف المتأثرة بتلك العمليات بشكل مهني ومتزن.

واكدت الجمعية الاقتصادية في بيانها أن الاستمرار في طغيان الجرعة السياسية على الرأي الفني والمهني في إدارة الشأن العام الاقتصادي والمالي بالدولة يعرض المال العام الى أخطار جمة خصوصا أنه الطرف الأكثر تأثرا لتلك العمليات التي تستوجب علينا المحافظة على عدم تعرضه للمخاطر.

وشدد على عدم تأخر الأجهزة المعنية بالدولة في حسم هذا النوع من القرارات حيث سيكون له أثر سلبي كبير على البيئة الاقتصادية بالدولة وعلى شهية وانطباعات المستثمر الأجنبي التي نسعى جميعا إلى تشجيعه للدخول في مكونات اقتصادنا الوطني.