تباطأ النمو الاقتصادي للصين بشكل طفيف في الربع الثالث من العام كما كان متوقعا، حيث هدأت وتيرة النشاط في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة جهود الحكومة لكبح جماح سوق العقارات ومخاطر الدين.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس إن الاقتصاد نما 6.8% على أساس سنوي في الربع الثالث وهو ما تماشى مع التوقعات الأولية في استطلاع لرويترز وانخفاضا من 6.9% في الربع الثاني.
وكان الأداء الاقتصادي قويا بشكل عام حيث يمضي صوب تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة لتحقيق معدل نمو 6.5% في المتوسط على مدى العام الحالي.
وفي حين تتماشى البيانات مع التوقعات الاقتصادية فإنها تثير تساؤلات بشأن التوقعات الأكثر تفاؤلا التي أعلنها محافظ البنك المركزي في الأسبوع الحالي.
وقال تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو 7% في النصف الثاني من العام.
وفي قطاع العقارات تباطأ النمو في مشروعات التشييد الجديدة بينما انخفضت مبيعات العقارات للمرة الأولى خلال عامين ونصف العام في سبتمبر.
وكانت بكين حددت هدفا أقل للنمو في 2017 عند حوالي 6.5% وهو ما يتيح من الناحية النظرية مجالا أكبر للإصلاحات بعد نمو الاقتصاد 6.7% في 2016 وهي أضعف وتيرة في 26 عاما.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في الربع الثالث بنسبة 1.7% على أساس فصلي مقابل 1.8% في الربع الثاني والرقم الأخير نتيجة تعديل بالزيادة من 1.7% في التقديرات الأولية.
وتوقع المحللون أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.7% على أساس فصلي.