- البنوك تحتاج إلى تعديل عمليات تحويل الأموال وصرف العملات.. سريعاً
- الخدمات المصرفية للأفراد ستكون أكثر تأثراً من قطاع إقراض الشركات
- توقع تراجع عدد الفروع وإعادة هيكلة الموظفين مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا
- 50 مليار دولار استثمارات رأسمال المخاطر بالتكنولوجيا المالية عالمياً
- تأخر البنوك الخليجية بالتكنولوجيا المالية لن يؤثر على تصنيفاتها الائتمانية لعامين مقبلين
- البنوك ستخسر 15 % من أنشطتها لصالح شركات التكنولوجيا في السنوات الخمس المقبلة
- 102 مليار دولار تحويلات الوافدين من دول الخليج في 20
نشرت وكالة S&P جلوبل للتصنيفات الائتمانية تقريرا عن اثر التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي في دول الخليج وذكرت فيه أن الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي بات يشكل توجها عالميا بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تقلل من ربحية بعض أنشطة البنوك في منطقة الخليج وأنها ستغير طريقة عمل هذه البنوك مع مرور الوقت.
ولكن التقرير استبعد وجود تعطل كبير في نشاط الإقراض في منطقة الخليج - والذي لا يزال مرتكزا على قطاع الشركات - حيث توقع أن يكون للتكنولوجيا المالية أثر أكبر على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وتحديدا تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية.
وتوقع التقرير ان ذلك التأثير سيدفع بعض البنوك إلى إدخال تغييرات على عملياتها من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وخفض عدد الفروع، وإعادة هيكلة الموظفين.
وتوقعت الوكالة بأن يكون للتكنولوجيا المالية وحدها أثر كبير على التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية في المستقبل المنظور.
فالبنوك الخليجية لا تزال تتمتع بربحية ونجاعة عالية بحسب المعايير الدولية.
ولكن بعض البنوك بدأت تدرك حجم المخاطر والفرص التي تفرضها التكنولوجيا المالية، وقامت بوضع الإجراءات اللازمة للتكيف مع الحقائق الجديدة في بيئتها التشغيلية.
وأوضح التقرير أنه يتوقع أن تواصل الجهات التنظيمية المحلية من البنوك المركزية وغيرها العمل على حماية الاستقرار المالي لأنظمتها المصرفية من خلال متابعة تلك التغييرات في مجال التكنولوجيا المالية بحرص شديد.
ثورة التكنولوجيا المالية
توظف شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التكنولوجيا في قطاع الخدمات المالية مما يحد من تكلفة ووقت تنفيذ المعاملة، فضلا عن تزويد العملاء بتجربة أفضل في نفس الوقت.
وقد ارتفع حجم استثمارات رأسمال المخاطر في التكنولوجيا المالية بشكل كبير عالميا، وصل إلى 50 مليار دولار.في العام 2016، حققت البنوك الخليجية التي نصنفها نحو ربع إيراداتها من الرسوم والعمولة ومكاسب صرف العملات الأجنبية.
وقد ساهمت الأخيرة بنحو 6% من الإيرادات التشغيلية للبنوك الخليجية المصنفة خلال نفس الفترة. وفي حين أننا نعلم أن جزءا كبيرا من هذه الإيرادات يرتبط بالإقراض والأنشطة الاستشارية، إلا أن جزءا منها يرتبط أيضا بعمليات تحويل الأموال وصرف العملات.
الأثر على التصنيف الائتماني
ذكر التقرير أن التكنولوجيا المالية لن يكون لها أثر كبير على التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية خلال العامين القادمين.
لأن البنوك ستكون قادرة على التكيف مع بيئاتها التشغيلية المتغيرة من خلال الجمع بين التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وتدابير خفض التكلفة، إضافة إلى أن الجهات التنظيمية ستواصل حماية الاستقرار المالي لأنظمتها المصرفية.
وخلص التقرير إلى أن الوضع الحالي للتكنولوجيا المالية باعتبارها منافسا جديدا لقطاع البنوك، ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى تغير فيه قواعد اللعبة بالنسبة لعمليات البنوك في منطقة الخليج.
تحويلات الوافدينأصبح الوافدون يشكلون الجزء الأكبر من عدد السكان في دول الخليج وبحسب البنك الدولي، أرسل هؤلاء الوافدون 102.5 مليار دولار أميركي إلى بلدانهم الأم في العام 2016 حيث شكلت الهند، وباكستان، ومصر، والفلبين الوجهات الرئيسية لتلك التحويلات.
ويشير التقرير إلى أن التكنولوجيا المالية في عمليات تحويل الأموال لدى البنوك الخليجية فشركات التكنولوجيا المالية تركز على خفض الرسوم ومدة التحويل.
وصل متوسط تكلفة التحويل العالمية 7.2% في الربع الثالث من 2017 بحسب تقديرات البنك الدولي في الوقت الذي وضعت الأمم المتحدة هدفا بالوصول الى 3% بحلول 2030 وبالتالي فالتحدي كبير أمام البنوك لبلوغ تلك النسبة منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية.
إدراك المخاطر
بدأت البنوك الخليجية مؤخرا تدرك المخاطر المحتملة والفرص الناتجة عن تطور التكنولوجيا المالية.
وبحسب إرنست آند يونغ فإن 42% من البنوك تدرك جيدا اثر قطاع التكنولوجيا المالية على أعمالها بينما شكك 93% في تأثيرها في المدى القصير.
وتوقع 86% من البنوك أن تخسر 15% من أنشطتها في السنوات الخمس المقبلة لصالح شركات التكنولوجيا المالية، معتقدين أن تحويل الأموال والوساطة المالية سيكونان من أبرز الأنشطة التي من المرجح أن تتأثر.
وأوصى التقرير بسرعة اتخاذ تدابير داخل البنوك أو بالتعاون السريع مع شركات التكنولوجيا المالية.
الجهات التنظيمية والرقابية
تراقب الجهات التنظيمية في منطقة الخليج عن كثب التكنولوجيا المالية، ليس من منظور الاستقرار المالي فحسب، بل من منظور التعاون أيضا وتعتبر «فينتيك هايف» الذي أسسته سلطة دبي للخدمات المالية أبرز الأمثلة على تفعيل ذلك التعاون.
من المواضيع الشائعة في خطط التنمية الوطنية في معظم الدول الخليجية زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمهيد الطريق أمام تحقيق تنويع اقتصادي أفضل.
وبالتالي، تتلقى أسواق الإقراض المباشر غير المضمونة ومنصات التمويل الجماعي القائمة على الأسهم الدعم من الحكومة.
أثر التأخر في تطبيقات التكنولوجيا المالية
أولا: 3 أنواع من التكنولوجيا تؤثر على الإيرادات حاليا
1 - عمليات الدفع والتحويلات
2 - الإقراض وربط الممولين بالعملاء الذين يحتاجون للتمويل وأكثر الأمثلة شيوعا منصات الإقراض المباشر
3 - التمويل الشخصي والمؤسسي والجمع بينهما عن طريق المنصات الرقمية.
ثانيا: 4 أنواع من التكنولوجيا ستؤثر بالإيرادات في الأجل المتوسط
1- الخدمات المصرفية للمستثمرين وأسواق رأس المال
2- تكنولوجيا التأمين
3- حلول إدارة الثروات بدعم من التعلم الآلي.
4- تكنولوجيا مراقبة اللوائح التنظيمية