أعلنت بورصة الكويت أنها ستنفذ بيع 12 ورقة مالية مدرجة وغير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وقالت البورصة في إفصاح على موقعها الإلكتروني أمس إنها ستنفذ الثلاثاء المقبل بيع 6 أوراق وستشمل شركات الصناعات المتحدة بعدد 750 سهما، و«الاتصالات المتنقلة» بواقع 613 سهما و«كامكو» للاستثمار بواقع 1115 سهما.
وأضافت ان من ضمن الشركات التي سيشملها التنفيذ أيضا بنك بوبيان بواقع 1709 أسهم، والاتصالات الكويتية بنحو 1096 سهما، وبنك وربة بعدد 684 سهما.
وذكرت أنها ستنفذ يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل بيع 6 أوراق مالية وتشمل شركات أعيان العقارية بعدد 1035 سهما و«المدار للتمويل والاستثمار» بعدد 1.947.625 سهما.
وبينت أن التنفيذ سيشمل شركات أعيان للإجارة والاستثمار بواقع 5080 سهما و«منازل القابضة» بعدد أسهم يبلغ 331.100 و«السور لتسويق الوقود» بواقع 1014 سهما، علاوة على «دار الاستثمار» بنحو 48.277.459 سهما.
وأفادت بأن الأوراق المالية المدرجة ستباع من خلال نظام التداول وفقا لما ورد النص عليه بالملحق رقم 10 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وأوضحت البورصة أن الأوراق المالية غير المدرجة ستباع من خلال المزايدة وفقا لما ورد النص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وعلى وجه الخصوص الملحق رقم 10 من الكتاب الحادي عشر منها.
وقالت إن المزايدة ستبدأ في تمام الساعة 12:55 ظهرا من اليوم المحدد للبيع بمقر شركة بورصة الكويت من خلال القائم بالبيع شركة (كي أي سي للوساطة المالية) كما يتم عرض الأوراق المالية بجلسة المزايدة كل على حدة.
وأكدت انه في حال أبدى أحد المزايدين رغبته في شراء السهم المعروض بسعر معين ومضى على هذا السعر 5 دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسو عليه المزاد.
ولفتت البورصة إلى أنه في حال لم يتقدم أحد لشراء الورقة المالية المعروضة لمدة خمس عشرة دقيقة يتم رفع الورقة من خلال المزايدة وعرض الورقة المالية التي تليها.
وأوضحت انه ستتم إعادة عرض الورقة المالية التي لم يتقدم أحد لشرائها في يوم العمل التالي في تمام الساعة 12:55 ظهرا وإذا لم يتقدم أحد لشرائها بقيمتها المقدرة فيمتد أجل البيع الى يوم العمل التالي وفي تمام الساعة 12:55 ظهرا وفي هذه الحالة تباع الورقة المالية ولو بثمن أقل من الثمن الذي قُوِّمت به.
وبينت أن الاشتراك في المزايدة يكون عبر أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل الهيئة ويكون الوسيط ضامنا بالوفاء بثمن الأوراق المالية التي رسا المزاد بشأنها على عميله ويعتبر اشتراك الوسيط في المزايدة إقرارا منه بموافقته على ذلك.