موجة تراجعات تضرب البورصات الخليجية

محمد عواضة

هـــزت البورصـــات الخليجية موجة تراجعات أمس الأحد بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية تشكيل لجنة مكافحة الفساد والتي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالاضافة الى اعلان سعد الحريري رئيس وزراء لبنان استقالته امس.

وبحسب «رويترز» يرى محللون ان الأنباء أثارت قلقا في البورصات الخليجية خشية عمليات بيع عشوائية تطال الأسهم الخليجية من قبل المستثمرين الأجانب مما سيقود لهبوط الأسعار، كما تعزف الاستثمارات الجديدة عن تلك الأسواق خلال الأشهر المقبلة.

واستهلــت البــورصة السعودية تداولات أمس الأحد على تراجعات قوية قبل ان تقلص خسائرها قبل نهاية التعاملات.

وأنهت بورصة الكويت أولى جلساتها الأسبوعية أمس الأحد على انخفاض مؤشرها السعري 80.2 نقطة ليصل إلى مستوى 6468.16 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1.2%.

وفي بقية دول الخليج نزل مؤشر دبي 1% خلال التعاملات فيما هبط مؤشر سوق ابوظبي بنسبة 0.32%.

وفي قطر هبط المؤشر 0.24% وسط موجة هبوط واسعة النطاق إذ تراجع تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا، كما هبط السوق البحريني بنحو 0.41%.

وخالف مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الاتجاه الهابط للبورصات الخليجية ليسجل في اول تعاملات الاسبوع ارتفاعا بنسبة 0.31% مغلقا عند مستوى 5056 نقطة.

ويقود صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى دولة في منطقة الخليج.

وسيتولى الأمير محمد بن سلمان أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وستختص اللجنة بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» بالتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

وكشف تقرير حديث للبنك الدولي أن حجم الفساد العالمي يصل إلى أعلى من 2% من إجمالي الناتج العالمي، ما يعادل 1.5 تريليون دولار أموالا مهدرة متعلقة بالفساد.

للشهر الثاني على التوالي قبل وبعد ترقية البورصة

الكويتيون يواصلون بيع أسهمهم بالبورصات الخليجية

مصطفى صالح

لم يتوقف الكويتيون عن بيع أسهمهم بالبورصات الاقليمية وخاصة الخليجية حتى بعد الاداء السيئ الذي شهدته بورصة الكويت بعد اعلان الترقي نهاية سبتمبر الماضي حيث واصل الكويتيون بيع استثماراتهم في بورصة أبوظبي للأوراق المالية كمثال للشهر الثاني على التوالي خلال اكتوبر الماضي، محققين صافي بيع بلغ 58 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 15.8 ملايين دولار) حيث اشتروا بما قيمته 13.3 مليون درهم مقابل زخم في المبيعات وصلت قيمتها الى 71.5 مليون درهم.

فيما لم تتوقف المحافظ والصناديق الكويتية تجهيز سيولة لدخول البورصة الكويتية قبل الترقي على أمل الصعود المتوقع بالتزامن مع جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خلال اكتوبر وهو ما لم يحدث وخسرت القيمة السوقية للاسهم المدرجة بالبورصة الكويتية قرابة المليار دولار في شهر بعد اعلان الترقي.

وفي المقابل، واصلت تعاملات الأفراد الكويتيين تباينها بين البيع والشراء نتيجة وجود تيارين من المنتظرين للاثر الايجابي لترقية البورصة والمقابل الذي يجني ارباحا او ينتظر ومعه سيولة تسمح له بالدخول للبورصة مرة أخرى وظهر ذلك في تقرير فئات المستثمرين الشهري الذي نشرته البورصة الكويتية حيث سجل الأفراد الكويتيون مشتريات في أكتوبر بقيمة 205.5 ملايين دينار مقابل 205 ملايين دينار للبيع لتبلغ محصلة تعاملات الأفراد شراء بقيمة 387 ألف دينار، مستحوذين على قرابة 44% من تعاملات الشراء خلال الشهر.

ولحقت المؤسسات الكويتية تجاه الأفراد بعد تسجيلها صافي شراء بقيمة 4.8 ملايين دينار، إلا أنها استحوذت على نسبة 13.3% من التعاملات مسجلة شراء بقيمة 62.3 مليون دينار وبيعا بقيمة 57.4 مليون دينار.

واتجهت محافظ العملاء إلى البيع مسجلة صافي بيع بقيمة 6.6 ملايين دينار خلال أكتوبر، حيث سجلت عمليات شراء بقيمة 91.6 مليون دينار مقابل 98.2 مليون دينار مستحوذة على 19% من التعاملات.

وجاءت الصناديق لتسجل صافي بيع خلال أكتوبر بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 41.2 مليون دينار مقابل 45.6 مليون دينار من جانب البيع مسجلة بذلك صافي بيع بقيمة 4.4 ملايين دينار، فيما استحوذت الصناديق على 8.8% من التعاملات خلال أكتوبر.