تتجذر ثقافة الأسلحة في المجتمع الأميركي، فالحق في امتلاك السلاح وإطلاق النار أمر يحميه التعديل الثاني من الدستور الأميركي، وثلث الأسر الأميركية تملك سلاحا، حيث يتراوح مجموع الأسلحة في البلاد بين 270 مليونا و310 ملايين أي بمعدل سلاح لكل شخص وهو رقم قياسي عالمي.
وفي كل عام يلقى بالولايات المتحدة نحو 30 الف شخص مصرعهم بطلقة نارية، وتأتي عمليات اطلاق النار المتكررة في الأماكن العامة لتغرق البلاد في الحداد ما يعيد تحريك النقاش حول قوانين الأسلحة.
تجدر الإشارة الى ان كل ولاية اليوم تضع تشريعها المتعلق بالأسلحة إلا ان ذلك لا يطول سوى تجار الأسلحة وبذلك فإن 40% من الصفقات ـ أي المبيع الخاص ـ هي غير منظمة.
وقد قرر الرئيس السابق باراك أوباما الالتفاف على الكونغرس حول هذا الموضوع البالغ الحساسية وتقديم سلسلة إجراءات لضبط استخدام الأسلحة النارية، غير ان لوبي الأسلحة الأميركي يعارض بشدة فرض قيود على المواطنين متحصنا بحق امتلاك السلاح الذي ينص عليه الدستور.