أطلق بنك الكويت الوطني حملة إعلانية جديدة تحت عنوان «65 عاما والوطني عايش معكم»، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس البنك في العام 1952، وقد تم اختيار مضمون إعلان البنك لهذا العام ليعكس عمق العلاقة التي تجمع البنك بعملائه التي تنتقل من جيل إلى جيل محافظة على استمراريتها على مدى ستة عقود ونصف العقد.
وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر إن مضمون الإعلان لهذا العام يتناول فكرة ترابط الأجيال من خلال عرض تاريخ البنك الوطني كأول مصرف عرفه الكويتيون وواكب التغييرات التي طرأت من جيل إلى آخر ووقف شاهدا وشريكا في كل الأحداث والتطورات، فكان الاتجاه نحو تكريس مفهوم هذا الارتباط العميق الذي يجمع البنك الوطني بمجتمعه الكويتي الأصيل بعد مرور 65 عاما على تأسيسه.
وأضافت المطر أن احتفالية التأسيس لهذا العام تحمل معاني خاصة كونها تمثل تتويجا واستمرارا لمسيرة من النجاح تحول خلالها «الوطني» من بنك صغير انطلق من مساحة ثلاثة دكاكين وبضعة موظفين يعملون بالأساليب اليدوية البدائية إلى أحد أكبر مصارف المنطقة وأكثرها ربحية وريادة وابتكارا.
ولفتت المطر إلى أن اختيار عبارة «الوطني معكم» أردنا من خلالها التأكيد على عمق العلاقة التي تجمع البنك بعملائه وحرصنا على استمرارها واعتزازنا بانتقال هذه العلاقة من جيل إلى آخر محافظة على جوهرها ووفائها على مدى ستة عقود ونصف العقد، انطلاقا من أن البنك الوطني هو أول مصرف عرفته الكويت وهو مازال اليوم يفاخر بعلاقته المتأصلة مع مجتمعه الكويتي.
وحرصا على مشاركة هذه المناسبة، سيتواصل عرضها على القنوات التلفزيونية وصالات السينما، وموقع البنك على قناة يوتيوب وفيسبوك NBKGroup، إلى جانب صفحات الوطني على انستغرام وتويترNBKGroup@.
تراجعت إلى 4.1% خلال أكتوبر الماضي
.. وفي تقريره: البطالة الأميركية لأدنى مستوياتها في 17 عاماً
- خطط ترامب للإصلاح الضريبي أنعشت الاقتصاد الأميركي
- توقعات برفع الفائدة بحدود مرتين فقط خلال 2018
- رغم النمو الاقتصادي يبقى التضخم متراجعاً
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه مع استمرار تحسن آفاق النمو العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تطبيع سياساتها على الرغم من استمرار التضخم في تسجيل مستويات دون المستهدفة.
وقد بدأ النشاط الاقتصادي أكثر قوة خلال الأشهر الأخيرة في معظم الاقتصادات الكبرى، لاسيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ففي الولايات المتحدة، ساعدت وعود الإصلاح الضريبي التي تقدم به الحزب الجمهوري في تعزيز النمو.
وقد نتج عن ذلك مواصلة الأسهم ارتفاعاتها لمستويات قياسية جديدة، إلا أنه مع هذا النمو القوي، لم يتمكن التضخم من تسجيل أي زخم إضافي في الأشهر الأخيرة. ورغم ذلك، لم تتغير البنوك المركزية من توجهها نحو تطبيع سياساتها النقدية.
كما تبدو الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة قوية بصفة عامة، مع توافر مؤشرات تؤيد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2017. وقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي قويا في الربع الثالث من 2017، بمعدل سنوي بلغت نسبته 3% إذ ارتفع إلى نسبة 2.3% على أساس سنوي.
وتشير توقعات الحالية للبنك الاحتياط الفيدرالي في اتلانتا إلى بلوغ مستوى النمو إلى معدل سنوي يبلغ 4.5% في الربع الرابع من 2017، مما قد يرفع النمو إلى نسبة 3% تقريبا خلال العام بالكامل 2017. واتسم عدد من المؤشرات الرائدة بقوة الأداء بصفة خاصة، بما في ذلك طلبات السلع الرأسمالية والمؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي.
الأمر الذي يدل على تزايد التفاؤل وارتفاع الاستثمار. كما واصل سوق العمل تعافيه. وأظهر تقرير التوظيف الأخير توفير 261 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر وتراجعت معدلات البطالة إلى 4.1% وهو أدنى مستوى لها على مدى 17 عاما.
ويأتي انتعاش الاقتصاد الأميركي على خلفية إمكانية التحفيز المالي الناتج عن خطط الإصلاح الضريبي للرئيس دونالد ترامب. ومنذ انتخاب الرئيس ترامب العام الماضي، انتابت الأسواق حماسة شديدة بشأن بعض مقترحاته الاقتصادية.
وبينما سادت بعض المخاوف من عدم تحقيق ترامب أي تشريعات جديدة تذكر، إلا أن اللهجة قد تغيرت في الأسابيع الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي. وبطبيعة الحال، تتوقع الأسواق أن يقدم الاقتراح تحفيزا ماليا جيدا للاقتصاد، بالإضافة إلى أنه قد يحسن بيئة الأعمال للشركات على المدى الطويل. وفي واقع الأمر، كشف المشرعون مؤخرا عن خطة ضريبية شاملة، والتي قد يقوم ترامب باعتمادها خلال العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وعلى الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، فقد فشل التضخم في اكتساب أي قوى دافعة. كما جاء نمو الأجور في أكتوبر مخيبا للآمال. حيث تراجع نمو أجور الموظفين إلى 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر بعد أن شهد معدلات أقوى خلال الشهرين السابقين.
كما جاء معدل التضخم الأساسي دون التوقعات في شهر سبتمبر. وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة تغير شهرية بلغت 0.1% فقط، على الرغم من أن الوتيرة السنوية كانت ثابتة عند مستوى 1.7% على أساس سنوي.
وكان التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو من أهم المؤشرات التي يحرص مجلس الاحتياط الفيدرالي على متابعتها، ضعيفا أيضا في سبتمبر.
وقد ألمح الاحتياط الفيدرالي إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي ضعف التضخم إلى عرقلة تطبيع السياسة النقدية. وفي بداية الأمر، خشي المحللون من أن انخفاض التضخم قد يمنع الاحتياط الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
إلا أن الأسواق أصبحت الآن على يقين من ارتفاع أسعار الفائدة في ديسمبر. وفي حين أن هذا التغيير يعزى جزئيا للعلامات الواضحة الدالة على قوة النمو، إلا أن الاحتياط الفيدرالي قد أوضح أيضا أنه لن يتأثر بضعف بيانات الأسعار.
وفي الوقت الذي ازداد فيه يقين السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، إلا أن أغلبية الآراء تدور حول تراوح عدد مرات رفع الفائدة من مرتين إلى 3 خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعني رفع الفائدة بواقع مرة أو مرتين فقط في 2018. ويعد هذا الأمر أقل تفاؤلا من متوسط توقعات الاحتياط الفدرالي برفع الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة مئوية في عام 2018.