- الجلسة مخصصة للتصويت على التقرير الثاني الخاص بـ «فيفا» وليس قانون النائب الفضل
مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان ـ سامح عبدالحفيظ
أبرز مواد قانون الرياضة الجديد
- متابعة الأموال التي تدفع للأندية
- تفرغ اللاعبين سواء كانوا في الجهات الحكومية أو الخاصة
- اتحادات الرياضة المدرسية
- التحكيم الرياضي
- المحكمة الرياضية واستقلاليتها
- هيئة النشاطات
- إنشاء شركات للمشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي وغيرها
تقف الرياضة الكويتية غدا على اعتاب مرحلة جديدة ستكون مفصلية في تاريخها، فإما انبثاق فجر جديد يتمثل في اقرار القانون الجديد للرياضة من قبل مجلس الأمة في الجلسة الخاصة وهو الاحتمال الأقرب الى التطبيق، أو تعثر الجلسة وتعذر الموافقة على القانون الذي أعدته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، الأمر الذي يعيد جميع الجهود السابقة إلى الوراء.
وفي مداخلة هاتفية في برنامج «بين الشوطين» على قناة «الكويت الرياضية الثالثة» مساء أمس الاول، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان «فيفا» شارك في إعداد هذا القانون ووافق عليه، مشددا على انه جرى تحقيق جميع الشروط.
واضاف الغانم: إن القانون الجديد لا يمس السيادة الكويتية ومتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيدا بجميع الجهود المبذولة في هذا الاطار، مؤكدا دستورية جلسة الغد 100%.
وفي مداخلة من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في البرنامج نفسه، قال ان المجهود الذي بذل والمفاوضات كانت كبيرة مع الاتحادات الدولية، موضحا ان القانون الجديد متطور وسيحدث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية.
وفي هذا الاطار، قال النائب رياض العدساني ان حضور حكومة تصريف العاجل من الأعمال الجلسة الخاصة دستوري بينما حضور رئيس الحكومة غير دستوري. من جهته، طالب النائب عمر الطبطبائي بسرعة إعلان التشكيل الحكومي الجديد كونه استحقاقا وطنيا.
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شارك في اعداد القانون المزمع التصويت عليه وإقراره في جلسة يوم غد، كما اشار الى ان الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة القانون الرياضي هي دعوة دستورية ولا تشوبها شائبة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شارك في اعداد القانون المزمع التصويت عليه وإقراره في جلسة يوم غد، كما اشار الى ان الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة القانون الرياضي هي دعوة دستورية ولا تشوبها شائبة.
جاءت ردود الغانم اثناء مداخلته في برنامج «بين الشوطين»، وقال «سمعت الكثير من الاسئلة والاستفسارات اولا فيما يتعلق بجلسة الاحد وكان هناك جهود حثيثة وكثيرة مضنية وعمل جماعي وليس عملا فرديا من مجموعة من النواب والحكومة ممثلة بالوزير المعني وزير الشباب والرياضة ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومجاميع من خارج المجلس والحكومة في محاولة لرفع الحيف الواقع على الشباب الرياضي منذ نحو سنتين ولا اريد الدخول في التفاصيل وانا آثرت السكوت وعدم الحديث الا بعد انتهاء المهمة بالكامل».
وتابع بالقول «الذي اريد قوله هو حدوث تطورات في هذا الملف يوم الثلاثاء الماضي وابلغت صاحب السمو الداعم الاول والرئيسي للرياضة الكويتية والشباب الكويتي وشرحت له هذه الامور والحاجة لاقرار القانون قبل الرابع من ديسمبر وهو اجتماع لا نتحكم في مواعيده وذلك لمناقشة قضية الكويت في هذا الاجتماع يجب ان يناقش القانون قبله».
وقال: القانون خرج من لجنة الشباب والرياضة وموافق عليه من فيفا وهناك ما يثبت ذلك ولن اتحدث بتفاصيل اكثر لكن هناك ما يثبت وسيخرج في جلسة الاحد ما يثبت ذلك.
تدخل الأولمبية الدولية
واضاف «حصل بعد ذلك تدخل من اللجنة الاولمبية الدولية ومحاولات لعرقلة موافقة فيفا الذي رد على الاولمبية الدولية بان القانون خرج من لجنة الشباب والرياضة الكويتية ومتوافق عليه كما نراه متوافقا مع الميثاق الاولمبي والاتحاد الدولي لكرة القدم واذا كانت لديكم اي ملاحظات تهم الاولمبية الدولية فنرجو تبيانها وايضاحها وعليه قام فيفا بالرد على ذلك وبما يكفل عدم المساس بالدستور والقانون وبعد ذلك قام فيفا بإبلاغ الاولمبية الدولية بموافقة الكويت على ما تم تقديمه من ملاحظات لأنها لا تمس سيادتنا».
ومضى قائلا «لكن للأسف الاولمبية الدولية ردت بان لديهم العديد من الملاحظات يودون تقديمها الامر الذي اكد لدينا القناعة بان هذه الجهة لا تريد حل الموضوع وعليه اكملنا مع فيفا وتم ارسال ما يثبت ان القانون الذي سيتم إقراره هو متوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومع كل المعايير الدولية، وسيقوم الوزير بعرض ما يثبت ذلك ولمصلحة الرياضيين لن اكشف عن التفاصيل».
الجلسة دستورية
وفيما يتعلق بدستورية عقد الجلسة، قال «الجلسة دستورية 100% وهذا ايضا رأي عدد من الخبراء ومنهم د.عبدالفتاح حسن كبير الخبراء الدستوريين في المجلس وغيره وآراء الخبراء الدستوريين لا تلزم ولكن انا اعرف من اختار وبعض الآراء الدستورية غير صحيحة وسبق ان اثبت ذلك وتتذكرون حادثة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة وصحة الاجراءات التي تمت واريد التأكيد ان الجلسة دستورية ولن تشوبها شائبة وهذا رأي مجموعة من النواب».
واضاف «فيما يتعلق بحضور النواب نعم كانت هناك محاولات لعرقلة حضور النواب وانا اجتمعت مع الكثير منهم وان شاء الله ما نحتاجه من نصاب قانوني سيتواجد ومن لا يحضر من النواب فعليه تحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب الكويتي والشباب الرياضي».
ولفت الغانم قائلا «للأسف هناك من قال ان ما سيتم مناقشته قانون ليس له علاقة بفيفا ولكن قانون آخر هدفه الاستيلاء على اراضي الدولة وبيع الاندية الى التجار وما الى ذلك ويعنون بذلك القانون الذي تقدم به النائب احمد الفضل وانا اريد التأكيد على ان ما سيتم مناقشته في الجلسة هو التقرير الثاني الخاص بالقانون الذي تم الاتفاق عليه مع فيفا ولا شيء غير ذلك واما قانون احمد الفضل فلايزال في طور النقاش».
وطالب الغانم كل من يشكك في ذلك بالحضور الى الجلسة والتأكد من ذلك وشدد على ان هناك اطرافا لاتزال تعمل على عرقلة الاتفاق وهذا ما تطلب منا العمل بسرية وانا متفائل والقانون يتوافق مع الدستور الكويتي وسيادة الدولة ويتوافق مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ومن وجهة نظرنا يتوافق ايضا مع الميثاق الاولمبي.
رفع الظلم
واوضح: اذا نجح الامر مع فيفا فسيتكرر الامر مع بقية الاتحادات الاخرى ونتمنى ان يرفع الظلم عن كل الاتحادات وليس كرة القدم، وعن الشروط الثلاثة اقول للنواب «مسؤوليتكم تتحدد بالقانون وهو عملكم في السلطة التشريعية وانتم من انتخبكم الشعب لاداء هذا الدور واما الشرط المتعلق بسحب القضايا فقد أنهاه الوزير بعد ان ربط ذلك بحال رفع الايقاف واما الشرط الخاص بعودة الاتحادات المنحلة فوجهة نظري ان هذا الشرط تم تلبيته بعد ان تشكل اتحاد شرعي وفق اللوائح والنظم المعمول بها وبطلب الجمعية العمومية التي اختارت الاتحاد بأغلبية 13 عضوا من اصل 14 فأي قانون بالعالم يرفض ذلك ووجهة نظري الشخصية ان كل الشروط تحققت والمهم هو اقرار القانون وإرساله بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأكد قبل ان يختتم مداخلته ان فيفا شارك في القانون وملاحظاته ووافق عليه وهناك من يريد ان يعرف شكل وطبيعة الموافقة وسنطلع النواب على ذلك في الجلسة المحددة، وأكد عدم وجود ضمانات ولكن علينا بذل كل الخطوات وبعد ذلك نتفاءل.
الروضان يتمنى التجاوب
وفي مداخلة اخرى، قال وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان انه منذ الايام الأولى لتوليه الوزارة تسلم على عاتقه ملف الازمة الرياضية الحالية بدعم من صاحب السمو الامير وبعد تكليفه من قبل سمو رئيس الوزراء.
واضاف أنه وجميع من عمل معه خلال الفترة الماضية بذلوا جهودا مضنية في هذا الجانب وذلك لرغبة الشارع الرياضي برفع الايقاف وعودة «الازرق» للمشاركة في المحافل الخارجية بعد غياب زاد عن العامين.
وبين الوزير الروضان أن الفترة الاخيرة شهدت عملا كبيرا ومضنيا الى جانب جميع الفرقاء وذلك لوضع خارطة طريق للخروج من ازمة الايقاف الرياضي المفروض على النشاط الخارجي لجميع فرقنا ومنتخباتنا، مشيرا الى ان هناك أمورا تم الافصاح عنها مؤخرا وأمورا لن يتم الكشف عنها الا في وقتها وليعذرنا الشعب الكويتي في هذه المسألة وسيعرف كل ما حصل في الوقت المناسب.
وذكر الروضان ان المرحلة الاخيرة كانت ممتازة ووصلنا الى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع المنظمات الدولية وبشكل اخص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ونحن الآن أمام جلسة خاصة ستعقد غدا الاحد بدعوة من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وهي ستكون جلسة تاريخية ولن يكون محورها فقط رفع الايقاف بل اعتماد الكثير من القوانين.
واضاف في هذا الجانب: «عملنا على وضع ميزان معين لايفاء كل الشروط اللازمة مع الحفاظ على سيادة الدولة واحترام قوانينها ووجدنا بعض الجهات التي اذابت الجليد بيننا وبين المنظمات الدولية، والقانون الجديد متطور وسيسمح للنواب بمتابعة الاموال التي تصرف للاندية كونها اموالا عامة، وكذلك سيتم الاهتمام بقانون التفرغ الرياضي وما صاحب هذا الموضوع من سلبيات، ومنها على سبيل المثال تأثر نجم المنتخب بدر المطوع عقب احترافه مع النصر السعودي وموضوع فصله من جهة عمله العسكرية، وسيتم وضع اسس لانشاء اتحاد الرياضة المدرسية وكذلك اتحاد الرياضة للجميع وإنشاء محكمة رياضية متخصصة في الفصل بالنزاعات الرياضية، وسيتم العمل كذلك على تكوين لجنة للمنشطات تهتم بهذا الموضوع بعيدا عن تدخل اي طرف».
وأردف: «كما سيكون المجال مفتوحا امام الاندية للتحول الى كيانات تجارية والعودة من جديد للمشاركة في البطولات الخارجية، وهذا القانون سينقل الحركة الرياضية الى مرحلة متقدمة».
واوضح الروضان قائلا: «لا أخفي عليكم تأثرنا بحملة التشكيك التي طالت عملنا في الآونة الاخيرة وكأن الموجودين غير حريصين على الرياضة الكويتية، ونحن نطمح لتفادي نواقص البدايات في الوصول الى كمال النهايات».
ولفت الوزير الروضان الى ان القانون الجديد سيكون تاريخيا في حال تم اقراره ومن ثم سيتم ارساله الى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتحويله الى لجنة الاتحادات الاعضاء قبل اعتماده من جانبهم.
وتمنى الوزير الروضان ان يجد تجاوبا من قبل النواب الشرفاء والحريصين على سمعة البلد لاقرار هذا القانون، وقال: «في النهاية لا يوجد رابح ولا خاسر، ونحن نريد أن تربح بلدنا الكويت، والشباب الرياضي سيكون من اكبر المستفيدين من هذا الامر».
وعن مسألة حضور الحكومة جلسة الاحد، أكد الروضان ان الوزراء سيحضرون الى الجلسة بأكبر عدد ممكن ونعذر الوزراء المرتبطين بمهمات خارج البلاد، وكلنا ثقة في حرص النواب على مصلحة البلد لاقرار هذا القانون الذي أخذ جانبا كبيرا من العمل وتم الاستماع الى آراء الكثير من المتخصصين والخبراء والرياضيين.