- قانون المال النظيف يقف عائقاً أمام طموحات النادي العريق
كشفت تقارير صحافية أن نادي ميلان قد يواجه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب انتهاكه لقوانين اللعب المالي النظيف.
ووفقا لعدة صحف ايطالية مثل «لاغازيتا ديلو سبورت وكوريري ديلو سبورت وديلا سيرا» فإن اليويفا قد رفض الخطة التي قدمها ماركو فاسوني المدير التنفيذي للروزونيري والتي تبين الاستقرار الاقتصادي للنادي، والتي كان النادي اللومباردي يأمل في اقناع الاتحاد الأوروبي بها لمنع العقوبات.
ومن غير المرجح أن يتم استبعاد ميلان من المنافسات الأوروبية، ولكن النادي الأحمر يمكن أن يواجه غرامات وقيودا على قائمة الفريق وضوابط صارمة على الإنفاق وسوق الانتقالات.
يذكر أن قواعد اللعب المالي النظيف تم استحداثها من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك للحد من الخسائر التي تتكبدها الأندية الأوروبية ولكن يمكن منح إعفاء خاص للمالكين الجدد.
وكانت مجموعة يونغونغ لي الصينية استحوذت على النادي الإيطالي في أبريل الماضي، قبل أن يتم إنفاق أكثر من 200 مليون يورو على صفقات جديدة لدعم صفوف الروزونيري في سوق الانتقالات الصيفية.
بدوره، أصدر ميلان بيانا بخصوص قرب تعرضه لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأكد ميلان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه سيجد حلا إذا رفض الاتحاد الأوروبي الاتفاق الطوعي بشأن قانون اللعب المالي النظيف.
وكان النادي الأحمر والأسود قدم خطة للاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر السابق لعمل توازن في العجز المادي بميزانيته خلال 4 سنوات قادمة، لتجنب توقيع أي عقوبات عليه بداية من الغرامة وحتى الإيقاف عن المشاركات الأوروبية.
وجاء في البيان «أشارت عدة وسائل صحافية وإعلامية إلى ما سيحدث بخصوص الاتفاق الطوعي، ونحن مازلنا بانتظار الإعلان الرسمي والنهائي من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «إضافة إلى احترامنا الثابت والكبير للمؤسسة الأوروبية، فإن ميلان كان واضحا تماما بأنه مستعد لمواجهة الجانب الآخر من العملة، والوصول لاتفاق تسوية».
وتابع: «ميلان كان ملتزما تماما بصياغة وهيكلة خطة للخروج من هذا الوضع منذ شهر نوفمبر».
وإذا قوبل اقتراح ميلان بالرفض، فإنه سيلجأ لاتفاق تسوية، كما حدث من قبل مع إنتر وروما الإيطاليين، ويمكن أن تصاحب الاتفاق الجديد عقوبات بسيطة نوعا ما.