اعتبرت سيول، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن الاتفاق المعقود مع طوكيو في 2015 حول "نساء المتعة" اللواتي كان الجيش الياباني يستغلهن جنسياً أثناء الحرب العالمية الثانية، تشوبه ثغرات، في موقف قد يعيد تأجيج خلاف تاريخي بين البلدين.
وتشكّل هذه القضية مصدراً لتوتر في العلاقات بين البلدين منذ عقود. ويرى الكوريون الجنوبيون في قصة أولئك النساء رمزاً لما مارسته اليابان من استغلال وعنف، أثناء استعمارها لشبه الجزيرة الكورية بين العامين 1910 و1945.
ويقول معظم المؤرخين إن مئتي ألف امرأة، معظمهن من الكوريات، إضافة إلى صينيات وإندونيسيات ومن دول آسيوية أخرى، أُجبرن على العمل في حانات للجيش الياباني.
في كانون الأول/ديسمبر 2015، توصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاق "نهائي غير قابل للتغيير"، قدّمت فيه اليابان اعتذارها للكوريين، ودفعت تعويضات بقيمة مليار ين (7,5 مليون يورو)، لمؤسسة تعنى بمن بقي على قيد الحياة من هؤلاء النساء.
لكن هذا الاتفاق المعقود في عهد الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غوين-هي، أثار انتقادات كثيرة. وقد تعهَّد الرئيس الحالي مون جاي إن في حملته الانتخابية بإعادة النظر في الاتفاق.
وكلفت سيول فريقاً خاصاً بدراسته. والأربعاء أصدر الفريق تقريره الذي جاء فيه "أُنجز الاتفاق من دون مراعاة كافية لرأي الضحايا في مسار المفاوضات".
واعتذرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن الاتفاق، واصفة إياه بأنه "مؤذ" للضحايا، و"لا يعبّر" عن رأيهم.
وقالت الوزارة إن سيول "ستأخذ في الاعتبار التداعيات التي قد تنشأ على العلاقات مع اليابان، وستحدّد موقفها بحذر"، من دون أن توضح ما إن كانت ستخرج من الاتفاق أم لا.
وقد يكون لهذا الأمر انعكاسات على العلاقات بين سيول وطوكيو، حليفتي الولايات المتحدة اللتين تقفان صفاً واحداً بوجه البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
ودعت طوكيو سيول إلى احترام الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الياباني لوكالة فرانس برس "موقفنا ثابت، ونطالب الحكومة الكورية الجنوبية باحترام الاتفاق".