لجأت مواطنة تعمل موظفة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى «الأنباء» شاكية عدم تنفيذ حكم نهائي بإعادتها إلى العمل رغم صدور حكم أول درجة خلال يناير الماضي مشمولا بالنفاذ المعجل بذلك وتأييد الحكم في يوليو الماضي.
وأوضحت المواطنة أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف ألغت قرار مدير الهيئة بصفته فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمته بالمصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، إلا أن الهيئة لم تنفذ هذا الحكم حتى هذه اللحظة وتجاهلت العمل بقضائه رغم أنه صادر باسم صاحب السمو الأمير.
وذكرت أنها التحقت بالعمل لدى الهيئة بوظيفة مسجل بيانات واستمرت في وظيفتها إلا أنها فوجئت لاحقا بصدور قرار بنقلها إلى إدارة أخرى موجودة في السرداب ما يتعارض مع ظروفها الصحية حيث انها تعاني من سرعة التنفس الأمر الذي يمنع عملها في مثل هذه الأماكن وهو أمر مثبت بتقرير طبي، وبعدها فوجئت بصدور قرار بإنهاء خدماتها بذريعة عدم التزامها بالعمل.
وبينت أن الهيئة استدعتها خلال يوليو الماضي بذريعة تنفيذ حكم أول درجة حيث تم إخطارها بإعادتها لتسلم العمل بوظيفتها السابقة كمسجل بيانات آلية فقامت بالتوقيع واستئناف العمل في اليوم التالي، وبرغم ذلك إلا أن الهيئة لم تقم بتفعيل نظام البصمة الخاص بعملها الأمر الذي دعاها لإثبات الحضور صباحا والانصراف ظهرا من خلال التوقيع وتسليم واستلام بطاقتها المدنية لدى الأمن وقد خاطبت مدير الهيئة مطالبة بتفعيل البصمة مذيلة طلبها بعدم التذرع فيما بعد بعدم مباشرتها العمل بما يترتب عليه من آثار قانونية تأتي بغير صالحها وكأنهم يحيكون لها من أجل إيقاعها في خطأ عدم الالتزام الوظيفي.
وأضافت الشاكية أن الهيئة وبعد أسبوعين من إخطارها بزعمها تنفيذ الحكم وإعادتها لوظيفتها السابقة كمسجل بيانات، قامت وعن طريق مديرها بإصدار قرار بمنحها فترة تجربة جديدة لمدة ستة أشهر ونقلها إلى وظيفة أخرى كمساعد فني ميكروفيلم، مشيرة إلى أن هذا القرار بمنزلة ضرب عرض الحائط بالحكم القضائي ومحاولة للالتفاف على قضائه.
وتابعت: برغم الاتصالات المكثفة مني إلا أن مدير الهيئة رفض تسليمي العمل تنفيذا للحكم وقد حاولت اللجوء للجهات القانونية لتنفيذه إلا أنها أفادتني بأنها قامت بإخطار المدير بتنفيذ الحكم رغم أنه في الواقع منعني من تفعيل البصمة.
ونوهت إلى أن الهيئة بالإضافة الى عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودتها إلى وظيفتها السابقة، لم تقم بصرف رواتبها منذ شهر يناير الماضي حيث صدر حينها الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بإعادتها إلى العمل وحتى هذه اللحظة، ما تسبب لها بأضرار مادية ونفسية ومعنوية.