- ارتفاع الأسعار يزيد الإمدادات ويقلص امتثال الدول لاتفاق «أوپيك»
مصطفى صالح
قالت وكالة «موديز انفستورز سيرفيس» انها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل في 2018، مضيفة أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعي الأميركية ستكبح الأسعار حتى مع ارتفاع الطلب.
وأضافت موديز: من المرجح أن تظل الأسعار في نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة الإنتاج الصخري الأميركي وانخفاض الإمدادات العالمية وان كانت لاتزال كبيرة وعدم الامتثال المحتمل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب.
وذكرت موديز أن أسعار النفط ارتفعت في أواخر 2017 بدعم من توقعات تمديد أوپيك اتفاقها لخفض الإنتاج و«اضطرابات سياسية» في منطقة الشرق الأوسط.
واضافت ان ارتفاع الأسعار داخل نطاق 40 إلى 60 دولارا أو فوقه سيؤدي إلى نمو في الإمدادات، وهو ما يؤدي معه إلى تقليل البلدان من امتثالها لحصص الإنتاج في اتفاق خفض الانتاج الذي ابرمته أوپيك، فيما سيتواصل ارتفاع الإنتاج الصخري الأميركي.
وفي الوقت نفسه، فإن الإمدادات الوفيرة للغاز الطبيعي الأميركي ستحد من الأسعار، حتى مع ارتفاع الطلب.
وقال تيري مارشال، الخبير لدى موديز، ان الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب اقرار منظمة الأوبك لتمديد اتفاقها على خفض الإنتاج، أدى إلى دعم أسعار النفط في أواخر العام 2017.
وتضيف موديز أنه ومع هذه العوامل من المرجح أن تظل الأسعار محدودة، وربما متقلبة، بسبب مزيج من زيادة إنتاج الصخر في الولايات المتحدة، وارتفاع الإمدادات العالمية، وعدم الامتثال المحتمل لخفض الإنتاج المتفق عليها وخاصة إذا كان نمو الطلب أكثر فتور من السابق.
واوضحت موديز انه بعد استثمارات رأسمالية قوية في العام 2017، ستركز شركات الاستكشاف والإنتاج في أميركا الشمالية على تعزيز عوائد رأس المال في العام 2018، على الرغم من أن زيادة الانضباط الرأسمالي ستعزز هذا النمو بعد ذلك.
واشارت إلى أن شركات الاستكشاف والإنتاج ستهدف إلى تحقيق نمو داخل المساحة النفطية الحالية وتحقيق تدفق نقدي افضل من السنوات التي شهدت تباطؤ في الارباح على خلفية تراجع الاسعار بنحو حاد خلال السنوات الماضية.
على صعيد آخر، قالت موديز انه وفي الوقت نفسه، ستواصل صناعة خدمات حقول النفط العالمية انتعاشها من تراجع أسعار النفط في العام 2018، على الرغم من أن تعافي سيكون بطيئا، غير أن العرض سيتواءم بشكل وثيق مع الطلب خلال العام 2018، مع تراجع العرض الحالي. وستواجه شركات خدمات حقول النفط ضغوطا مستمرة من العملاء، وارتفاع تكاليف العمالة.