بالفيديو.. 17 مليار دينار قيمة 16 سهماً.. PREMIER

دشـنــت الـبـــورصــة الكويتية مرحلة جديدة في تاريخها مع إدخال تعديلات جوهرية لمؤشراتها وقواعد التداول لتواكب مستهدفاتها بالترقي الى مصاف الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، حيث أعلنت البورصة أمس التصنيف الجديد للشركات ضمن قائمة الأسواق الثلاث (الأول ـ الرئيسي - المزادات) التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل مع البدء في تطبيق المرحلة الثانية لمشروع تطوير السوق (MD-2).

السوق الأول

وضم السوق الأول 16 شركة من بينها 8 بنوك هي الوطني والخليج والدولي وبرقان وبيتك وبوبيان والأهلي المتحد وعدد من الشركات القيادية، أبرزها أجيليتي والصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات وشكر مشاريع الكويت القابضة بالإضافة إلى شركة المباني العقارية وزين ومجموعة جي اف اتش.

وقالت البورصة ان الحد الأدنى للسيولة لشركات السوق الأول 90 ألف دينار فيما بلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية 144 مليون دينار لعام 2017 و119 مليون دينار في عام 2016.

وتقدر القيمة للأسهم الـ 16 التي تشكل قوام السوق الأول نحو 17 مليار دينار وهي تقدر بقرابة 60% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوق.

وكشفت البورصة عن قائمة تضم 15 شركة قابلة للتأهيل إلى السوق الأول منها البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري وشركة هيومن سوفت بالإضافة إلى شركة فيفا والمزايا القابضة.

وتشترط قواعد البورصة الجديدة للإدراج في السوق الأول أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر تعادل 45 مليون دينار، فيما لا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما يمتلك كل منهم اسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار.

السوق الرئيسي

وتم تصنيف معظم الشركات المدرجة ضمن السوق الرئيسي حيث بلغ عدد الشركات التي ضمها السوق 148 شركة توزعت على جميع القطاعات حيث وصلت القيمة السوقية لشركات السوق نحو 10 مليارات دينار.

وكشفت البورصة أن الحد الأدنى لسيولة الشركات في السوق الرئيسي بلغت في العام الأول 17 ألف دينار وفي العام الثاني 22.5 ألف دينار.

وستتمكن الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، في حال عدلت أوضاعها خلال سنة، من ترقيتها للسوق الأول، كما تم تصنيف الشركات المدرجة في السوق الموازي بعد إلغائه في السوق الرئيسي، فيما عدا الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار فتصنف في سوق المزادات.

وتشمل اشتراطات البورصة إدراج الشركات ضمن السوق الرئيسي ان تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل 15 مليون دينار على الأقل فيما تحدد القيمة العدلة من قبل مقوم أصول مرخص من هيئة أسواق المال.

وتشترط قواعد التداول الجديدة ألا يقل عدد مساهمي الشركة في السوق الرئيسي عن 450 مساهما بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 5000 دينار أو ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 225 مساهما يمتلك كل منهم اسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار.

سوق المزادات

وشملت قائمة الشركات المنضمة إلى سوق المزادات 13 شركة ذات تداولات منخفضة، من بينها دلقان وحيات للاتصالات والجبس والامتيازات، حيث تقضي الأحكام الانتقالية بأن تعطى الشركات المصنفة في سوق المزادات فترة سماح لسنة تظل خلالها مدرجة في السوق الرئيسي.

ولم تتخط القيمة السوقية لشركات سوق المزادات حاجز الـ 100 مليون دينار.

إلغاء المؤشرات السعرية

وأعلنت البورصة أنه سيتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات بحيث تحل محلها مؤشرات وزنية تضم مؤشر السوق الأول ومؤشر للسوق الرئيسي ومؤشر السوق العام يشمل السوق الأول والسوق الرئيسي بالإضافة إلى مؤشرات لكل من القطاعات المصنفة.

وسيتم تطبيق نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يعقد مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعر مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسه بعد فترة المزاد، كما يطبق نظام فواصل التداول على المؤشرات في حالة انخفاضها لنسب معينة على النحو المذكور في كتاب القواعد.

وفيما يخص الصفقات الخاصة تم التعديل على الصفقات الخاصة خارج نظام التداول بحيث يمكن عقد هذه الصفقات لكميات الأسهم التي تفوق 5% من رأسمال الشركة المدرجة، وبحد أدنى 150 ألف دينار، كما يمكن لأطراف الصفقة التي تزيد على 5% من رأسمال الشركة، أن يختاروا إبرامها عن طريق الصفقات الخاصة، أو عن طريق المزاد العلني لنسبة لا تقل عن 5% من رأسمال الشركة المدرجة.

وتمت إضافة جلسة شراء إجباري لتوفير آلية لتصحيح أخطاء التداول، وتقام هذه الجلسة بعد إغلاق السوق.