322 مليون دينار أرباح «الوطني» خلال 2017.. الأعلى على الإطلاق

• الساير: «الوطني» أكبر ممول للمشروعات التنموية وأكثر استفادة من الإنفاق الحكومي
• الصقر: نواصل الاستفادة من الفرص المحلية والإقليمية المتاحة لتعزيز إستراتيجية التنوع

أعلن بنك الكويت الوطني في بيان صحافي أمس عن تحقيق 322.4 مليون دينار أرباحا صافية في العام 2017، مقابل 295.2 مليون دينار في 2016، بنمو 9.2% على أساس سنوي، وهي الارباح الاعلى على الاطلاق في تاريخ البنك.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية 2017 بواقع 7.4% على أساس سنوي مقارنة بنهاية 2016، لتبلغ 26.0 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5% إلى 2.9 مليار دينار.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار بنهاية 2017، مرتفعة 6.5% عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 9.3% على أساس سنوي إلى 13.8 مليار دينار بنهاية 2017. وأضاف «الوطني» أن معايير جودة الأصول ظلت قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.42% كما في نهاية العام 2017، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 287% بنهاية العام 2017، فيما يعكس استناد البنك على نهج مرن وفعال لإدارة المخاطر.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 30 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم.

إضافة إلى ذلك أقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع 5% عن 2017.

دور رياديوعقب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير قائلا: «حقق بنك الكويت الوطني أداء واعدا في العام 2017، بما يعكس مرونة وجودة وتنوع إيراداته وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات عالميا، حيث تمكنت المجموعة من الاحتفاظ بموقعها الريادي في الكويت ونجحت في تعزيز أوجه التآزر بين عمليات فروعها الخارجية لتقديم التجربة المصرفية المثلى للعملاء».

وأضاف الساير: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة 10.4% على أساس سنوي ليبلغ 822.7 مليون دينار مدفوعا بقوة الأنشطة المصرفية الرئيسية، حيث استمر نمو حجم أنشطة الأعمال بما ساهم في ضمان تطبيق استراتيجيات البنك بنجاح».

وذكر الساير انه لا يزال نمو الائتمان في الكويت قويا بدعم من النشاط الاقتصادي الإيجابي، حيث تواصل الحكومة مضيها قدما في تنفيذ برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي.

كما أن الوضع المالي للكويت يتفوق على أقرانه من دول الجوار نظرا لما تتميز به من الاحتياطات المالية الكبيرة والتصنيفات السيادية القوية، ما يفسح المجال أمام تسريع وتيرة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وأكد الساير دور المجموعة في مساندة الاقتصادي الوطني، قائلا: «تلتزم المجموعة بإسهامها بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الكويتي، كما تواصل مساندة ودعم «رؤية الكويت الجديدة 2035».

حيث يساهم الوضع المالي القوي الذي ينفرد به بنك الكويت الوطني، وسمعته الممتازة، ونموذج أعماله المتنوع بالإضافة إلى انتشاره الواسع على المستويين الإقليمي والعالمي في تبوؤ البنك لمكانه كأكبر ممول مالي للمشروعات في البلاد وأكثر الجهات المستفيدة من الإنفاق الحكومي المتزايد».

وأضاف: «انه وفي إطار التزامنا بتنمية الاقتصاد الكويتي، نحرص أشد الحرص على المسؤولية الاجتماعية حتى أصبحنا أكبر مساهم على الإطلاق في تنمية المجتمع عاما تلو الآخر».

نتائج قويةبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر «تعكس النتائج القوية التي سجلها البنك نموا قويا وأداء تشغيليا نشطا.

ونظرا إلى ارتفاع رسملة البنك واستقرار قاعدة التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل الوطني الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يعزز استراتيجية تنوع مصادر الدخل وتحسن اتجاهات الربحية».

وأوضح الصقر «أنه وفي إطار تنويع مصادر الدخل، حافظ البنك على دوره الريادي على مستوى كل قطاعات الأعمال المختلفة داخل الكويت وعمل على تعزيز تلك المكانة من خلال استمرار بنك بوبيان في دفع عجلة نمو أنشطة أعمالنا المصرفية الإسلامية، حيث كان الاستحواذ على حصة 58.4% من بنك بوبيان خلال 2012 بمنزلة خطوة استراتيجية بعيدة المدى لدعم مكانة الوطني، وتواصل المجموعة استشراف زخم قوي لأداء بنك بوبيان الذي ساهم بنحو 14% من أرباح المجموعة في 2017.

وأضاف: «من جانب أخر، حافظت العمليات الدولية على معدلات ربحية مرتفعة وساهمت 28% من الأرباح الإجمالية للمجموعة.

وواصلت استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي والدولي في التركيز على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين ساهم تآزر الأعمال بين المواقع الجغرافية المختلفة إلى تعزيز عملية البيع المتبادل وتطوير الأعمال والذي يسهم بدوره في تنوع الأصول وقاعدة العملاء ومصادر الدخل.

وخلال العام المنصرم تمكنا من تحويل مكتبنا التمثيلي في الصين إلى فرع متكامل كما حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على افتتاح فرعين جديدين في السعودية».

إصدار سنداتوخلال 2017، نجح البنك خلال مايو في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار وباستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا لاسيما من المستثمرين الأميركيين وتجاوز الاكتتاب في السندات أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف.

وتم تحديد سعر العائد على السند عند مستوى 29 نقطة أساس فوق العائد على السندات السيادية الكويتية، فيما يعد أضيق هامش ما بين أقراننا الإقليميين.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك الهادفة نحو تعزيز السيولة من خلال تنويع مصادر الدخل وتمديد آجال المطلوبات.

كما حافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من رأس المال خلال العام، وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 17.8% بنهاية ديسمبر 2017، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.