- النقابة لن تتوانى في الدفاع عن منتسبيها
صرح رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل حمود الديحاني بأن وفدا من نقابة العاملين بوزارة العدل قد التقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي في مكتبه بمعهد القضاء للدراسات القانونية.
وأشاد رئيس النقابة بالاجواء الودية التي سادت اللقاء والذي طرح به جملة من المواضيع المهمة التي تمس مصالح العاملين بالوزارة ومكتسباتهم، مثمنا الروح الايجابية والالتزام العالي بالمسؤولية والتي اظهرها الوزير اثناء تفاعله مع تلك المطالب، حيث تم التطرق الى موضوع الاعلان والذي يمثل الهاجس الذي يؤرق وزارة العدل والمحامين وجمهور المتقاضين، معتبرا ان مندوبي الاعلان على قدر عال من الامانة المهنية والنزاهة والإخلاص والتحلي بالمسؤولية والحرص على الحفاظ على المصلحة العامة والذي يفرض عليهم اداء واجباتهم الوظيفية بالصورة التي أوجبها القانون وتفرضها عليهم قواعد العدالة وقيم الالتزام والتفاني والاخلاص، وذلك على الرغم من الكم الهائل من الاعلانات التي تفوق طاقتهم وقدرتهم على انجازها، نظرا للنقص الكبير في اعداد مندوبي الاعلان لاسيما في بعض الادارات مقارنة بحجم العمل والمهام الملقاة على كاهلهم.
هذا، وتقدم الديحاني بمشروع انشاء ادارة خاصة بالاعلان وزيادة عدد مندوبي الاعلان لمواكبة الزيادة المطردة في عدد القضايا المتداولة والمطروحة امام المحاكم مما ترتب عليها زيادة عدد الاعلانات القضائية، كما تناولت الزيارة عددا من الموضوعات، منها المطالبة بالغاء الدورة الالزامية كشرط لقبول النقل من مسمى وظيفي الى آخر في اطار الوظائف المحفزة وكذلك المطالبة بصرف الكادر للموظفــــين المعينين حديثـــا دون انتظـــار اجتيــــاز الدورة.
كذلك ناشد الديحاني وزير العدل لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعديل تدرج الكادر لمعاوني القضاء والاكتفاء بعدد سنوات الخبرة دون شرط الحصول على الامتياز في اغلـــب سنـــوات الخبـــرة.
على صعيد متصل، استنكر رئيس النقابة ما نشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية من تشهير جارح واساءة غير مسؤولة لزملائنا مندوبي الاعلان، مؤكدا ان النقابة لن تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه الاتهامات التي تمس سمعتهم وتنال من كرامتهم، مشددا على ان ما نشر من اتهامات باطلة كفيل بأن يضع من يقف وراءها تحت طائلة المساءلة الجزائية، بالاضافة الى التعويض المدني ان كان له مقتضى.
واختتــم الديحــاني تصريحه مستطردا بان نقابة العاملين بوزارة العدل لن تتوانى في الدفاع عن منتسبيها ولا في الذود عن موظفي وزارة العدل وأنها في سبيل ذلك قامت بالاتفاق والتنسيق مع المحامي احمد هذال لرفع الدعاوى الجزائية عن كل موظف تعرض لضرر أدبي أو معنوي نتيجة الإساءات.