17.7 مليون دينار أرباح «الدولي» في 2017

• الجراح: تحسن الأداء انعكس إيجابياً على الإيرادات التشغيلية لتبلغ 64.3 مليون دينار
• نمو أصول البنك بـ 4% ليصل إلى 1.9 مليار دينار
• ارتفاع حجم محفظة التمويل ليبلغ 1.3 مليار دينار.. بنمو 3%
• العائد الأعلى بالسوق المحلي على حساب التوفير الاستثماري بالدينار

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، الشيخ محمد الجراح، عن تحقيق البنك صافي أرباح بواقع 17.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وأشار الجراح في بيان صحافي أمس، إلى أن تحسن أداء «الدولي» انعكس إيجابيا على الإيرادات التشغيلية حيث بلغت 64.3 مليون دينار مقارنة مع 63.2 مليون دينار للعام 2016، وجاء هذا كنتيجة للارتفاع في الإيرادات، حيث نمت إيرادات التمويل بنسبة 5% أي بواقع 3.6 ملايين دينار لتبلغ في المجمل نحو 74.6 مليون دينار مقارنة مع 71 مليون دينار للعام 2016.

وذكر الجراح ان إيرادات الأتعاب والعمولات ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 9.3 ملايين دينار مقارنة مع 8.8 ملايين دينار للعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات بنسبة 68% لتصل إلى 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 2.7 مليون دينار للعام 2016.

توزيعات 2017

أما على صعيد توزيعات الأرباح، أعلن الجراح أن مجلس إدارة «الدولي» قد قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل 10 فلوس للسهم الواحد)، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك والجهات المختصة.

نمو حسابات المودعين

هذا، وقد أظهرت النتائج نمو أصول «الدولي» بنسبة 4% لتصل إلى 1.9 مليار دينار مقارنة مع 1.8 مليار دينار كما في نهاية العام 2016، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة الارتفاع في حجم محفظة التمويل بنحو 36 مليون دينار لتبلغ 1.3 مليار دينار تقريبا مقارنة مع 1.27 مليار دينار كما في نهاية العام 2016، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 3%.

بالإضافة إلى الارتفاع في حجم محفظة الاستثمارات بنحو 18 مليون دينار وبنسبة 14% لتبلغ 145.7 مليون دينار مقارنة مع 127.8 مليون دينار كما في نهاية العام 2016.

وديعة أرزاق

وقد نمت حسابات المودعين لتصل إلى حوالي 1.2 مليار دينار تقريبا مقارنة مع 1.1 مليار دينار في نهاية العام 2016 بزيادة قدرها 78 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 7%، كما استمر «الدولي» في الحفاظ على مؤشرات ممتازة حيث بلغت نسبة تغطية إجمالي المخصصات والضمانات 193% للعام 2017، في حين بلغ معدل معيار كفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3 نحو 19.05%، فيما بلغ معدل معيار الرفع المالي نحو 10.92% للعام 2017.

ولقد ساعدت النتائج والمؤشرات الإيجابية السابقة على نمو مستمر في نسب التوزيعات على حسابات المودعين بالدينار الكويتي خلال العام 2017، حيث بلغت نسبة العائد السنوي على وديعة أرزاق بالدينار الكويتي في الربع الأول 2.65% وفي الربع الثاني 2.68% وفي الربع الثالث 2.7% وصولا إلى 2.72% في الربع الرابع وبمتوسط قدره 2.687% عن عام 2017.

فيما بلغ معدل العائد السنوي على وديعة البشرى بالدينار الكويتي (ثلاث سنوات) 3.3% للربع الرابع لعام 2017 وبمتوسط قدره 3.275% للنصف الثاني من العام 2017، هذا وقد تم إيداع الأرباح في حسابات السادة المودعين فور إعلان النتائج المالية.

واستكمالا لسلسلة نجاحات ودائع «الدولي»، ذكر الجراح أن حساب الإثمار الاستثماري والموجه للشركات يتمتع بمزايا الحساب الجاري وحساب التوفير معا، حيث يتيح للشركات إمكانية السحب والإيداع دون أي قيود وفي ذات الوقت جني الأرباح على الأرصدة المتاحة بالحساب، فضلا عن المزايا الأخرى لحساب الإثمار ومن بينها عدم وجود حد أدنى لفتح الحساب وإمكانية إصدار دفتر شيكات.

وقد حقق حساب الإثمار الاستثماري نموا جيدا خلال العام 2017 بلغ نحو 20%، حيث بلغ متوسط صافي العائد السنوي 1.344% بنهاية العام 2017.

وعلى صعيد آخر، حقق حساب التوفير الاستثماري نجاحا ملحوظا خلال العام 2017، تمثل في تحقيق وتوزيع أعلى العوائد في السوق والتي بلغت نحو 1.632% سنويا خلال الربع الرابع من العام 2017.

وقد تم تصميم هذا الحساب لتلبية احتياجات الأفراد فقط، ويتميز بتقديم مزايا التوفير والاستثمار في آن واحد مع إمكانية فتح الحساب بالدينار الكويتي أو غيره من العملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب أو حد أدنى لرصيد الحساب ويتم توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.

كما أكد الجراح أن الأداء المتميز لـ «الدولي» ومتانة مركزه المالي يعكس النمو القوي الذي حققه في مختلف مجالات الأعمال حيث يمضي البنك قدما في تطبيق خطته الاستراتيجية طويلة المدى، والهادفة إلى أن يصبح البنك الإسلامي المفضل في الكويت، وذلك من خلال إدخال التحسينات على خدماته ومنتجاته، وتعزيز تواجده الإلكتروني على مختلف المنصات، مع تكوينه شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية «فينتك» للاستفادة من خبراتها، إلى جانب زيادة كفاءة عملياته الداخلية بما يضمن تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه وابتكار الحلول المصرفية المبتكرة وفقا لأفضل المعايير المتبعة دوليا.

وأضاف الجراح قائلا: «إننا في «الدولي» نواجه الكثير من التحديات من أجل الاستمرار في تقديم الحلول وابتكار الخدمات والمنتجات المتطورة التي تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتضمن تحقيقنا للمزيد من النجاحات، ويتمثل هدفنا المستقبلي في زيادة الحلول والقنوات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في أي مكان، مع الحفاظ على ميزة سهولة الاستخدام لنكون قادرين على تقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء الحاليين والجدد».