الخالد: هذا ما سيجنيه المستثمرون بفضل تعديلات الإدراج والتوزيعات

• للمساهمين.. استحقاقات التوزيعات النقدية والمنح أكثر دقة هذه السنة
• الشركات ستضع جدولاً تفصيلياً حول استحقاق التوزيعة النقدية والمنح
• الجدول سيتضمن 4 تواريخ لإظهار من يستحق التوزيعات
• ندعو الشركات لقراءة شروط الإدراج الجديدة.. أسهل وأسرع وبمعايير واضحة
• ألغينا شرط الربحية لنفتح المجال لإدراج شركات شراكة وتكنولوجية
• العمل تغيّر جذرياً.. لا مجال اليوم لرفض إدراج شركة «دون إبداء الأسباب»
• ألغينا شرط 30% لطرح الشركة لأنها قاعدة غير عادلة بوجود نماذج شركات مختلفة
• اعتمدنا القيمة العادلة للأسهم وعدد المساهمين عند الإدراج لجذب رؤوس الأموال
• سوق جديد سيجمع 2000 شركة قابلة للتداول والسندات والصكوك بالنصف الأول
• أمامنا ملفات عدة لكن أهدافنا تكوين قاعدة للاستثمار الآمن واستقطاب المؤسسات العالمية

أجرى المقابلة: محمود فاروق

قبل أعوام قليلة، عندما وضعت شركة بورصة الكويت استراتيجية جديدة، قررت من خلالها تنفيذ تغيير جذري في عملها وصورتها، شكك كثيرون في قدرتها على انجاز الأهداف الكبيرة في الاستراتيجية.

لكن منذ العام الماضي، وتحديدا في مايو الماضي، مع بدء تطبيق فعلي للمرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، تبدلت الصورة ليعود المستثمرون المحليون والعالميون لينظروا بشكل مختلف للبورصة الكويتية، خصوصا عندما جاءت لاحقا شهادة عالمية في البورصة عبر ترقيتها الى مؤشر شركة «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، بفضل التعديلات التي أجريت، وعلى رأسها تطبيق المنظومة بمرحلتها الأولى.

الآن، تبدو البورصة أمام مرحلة أكثر تطورا بعد اطلاقها كتاب «قواعد التداول الجديدة»، الذي سيغير المشهد مرة أخرى نحو الأحسن كما يتوقع المراقبون، خاصة فيما يخص قواعد الإدراج.

«الأنباء» حملت كل الأسئلة التي تدور في أذهان المساهمين حول هذه القواعد وغيرها من الملفات الراهنة، وتوجهنا بها الى الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد، الذي يقف خلف هذه التغييرات ويفاجئ السوق كل يوم بخبر جديد.

على طاولة الخالد ملفات عدة، ويحاول أن يضع أمامنا أهمها الآن، على رأسها كيف ستكون آليات استحقاق التوزيعات النقدية والمنح للأسهم هذه السنة.

وهنا يبدو الخالد مهتما في توصيل رسالة للمساهمين والمستثمرين بأن نظام الاستحقاق سيتغير هذه السنة طبقا لتعديلات اجرتها البورصة سابقا، ويقول انه يقع على عاتقه مهمة أن يتساوى الجميع في حصولهم على المعلومة في آن واحد، حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار استثماري واضح وعادل.

أمور أخرى يوضحها الخالد في مقابلته تتعلق بنظام الإدراج الجديد، حيث يدرك أن الشروط القديمة لم تعد تتجاوب مع متطلبات العصر، فيقول ان شرط تحقيق الربحية وفرضه على كل الشركات غير مناسب اليوم مع التغييرات التي تشهدها الأسواق، خصوصا بوجود شركات عائلية وشركات شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (مثل شركة الزور الأولى).

وهناك شركات غير ربحية لكن المساهم قد يرى فيها فرصا للنمو المستقبلي مثل شركات التكنولوجيا والإنترنت وغيرها.

كما لم يعد رفض او قبول شركة تطلب الإدراج «من دون إبداء الأسباب» كما في السابق، بل أصبحت الاشتراطات والمعايير معروفة مسبقا، ويفترض ابداء أسباب في الرفض، وهو أمر يرفع من مستوى الشفافية في السوق.

في الخطة ايضا إطلاق سوق الأسهم غير المدرجة في موعد أقصاه النصف الأول من العام الحالي، وهو يستوعب اكثر من الفي شركة قابلة للتداول، وسيتاح ايضا لتداول السندات والصكوك.

في المقابلة تفاصيل أخرى حول تقسيم السوق الى ثلاثة اسواق جديدة، والفرص أمام المستثمرين في الخدمات الجديدة التي ستطلقها البورصة.

بعد التغيرات المحورية في قواعد تداول البورصة، ما خطتكم للمرحلة المقبلة؟

٭ لدينا في شركة البورصة خطة تتضمن الكثير من المتغيرات الفنية التي من شأنها استقطاب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية، فنحن شركة تحكمنا معايير فنية وأطر واضحة، فيما تهدف تلك الخطة لتطوير البينة التحتية وتوسيع قنوات التواصل مع الشركات والقطاعات ذات العلاقة بما يخدم الاستراتيجية العامة لخلق سوق منظم.ونسعى لتكوين قاعدة للاستثمار الآمن، كفيلة بتوطين وجذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، ومن ثم معالجة البيئة الاستثمارية لجعلها أكثر جذبا بتنسيق وتعاون مطلق مع هيئة أسواق المال، كل ذلك يمثل جوانب في نظرة طويلة الأجل بشأن بورصة الكويت التي تمثل مرآة للاقتصاد، ما يتوقع أن يكون له أثره على الأداء المالي للكيان ليتحول تدريجيا الى الربحية، حيث ينتظر أن تحقق البورصة أرباحا هذا العام، ولدينا آليات واستراتيجية تضمن تنامي تلك الأرباح في المستقبل حال تطبيقها كما يجب.

ملفات مهمة

ما أهم الملفات التي تخضع للبحث على طاولة إدارة البورصة حاليا؟

٭ هناك العديد من المشاريع والملفات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، منها ما تم تطبيقه بالفعل مثل آليات الاستحقاق وخدمات تداول الأسهم غير المدرجة واستقطاب الكيانات النوعية للإدراج من أهم الملفات على طاولة فريق العمل بالبورصة. فالفريق المعني بهذه الأمور يهدف الى خلق سوق سائل يتيح المجال لبناء المراكز والتخارج بسهولة ويسر، الأمر الذي دفع المعنيين لطرح مشروع تقسيم الأسواق (الأول والرئيسي والمزادات) وفقا لآليات محايدة تخدم الصـالح العام.

حدثنا عن نظام الاستحقاقات وكيفية تعامل الشركات مع هذا الملف؟

٭ البورصة تتواصل حاليا مع وزارة التجارة لتعديل قانون الشركات، بما يتوافق مع نظام الاستحقاقات الحديث. فهناك عدد كبير من الشركات المدرجة لم تطبق التعديلات المتعلقة باستحقاقات الأسهم العام الماضي، بسبب تفعيلها بعدما عقدت تلك الشركات جمعياتها العمومية، ما يعني أن هناك مزيدا من المتابعة للتعامل مع توصيات الشركات لمساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. فقانون الشركات التجارية الحالي تم إعداده قبل إقرار النظام الجديد للاستحقاقات، وعلى أمل بإدخال بعض التعديلات على نصوصه لتسهيل إجراءات الإشهار، بحيث يتم تحديد موعد استحقاقات المنحة على غرار النقدي وخلال جدول زمني متقارب، وليس متباعدا كما الحال راهنا.

هل رصدتم أي مخالفات في تطبيق الشركات لنظام الاستحقاقات منذ التطبيق العام الماضي؟

٭ البورصة لم ترصد أخطاء أو مخالفات جسيمة من قبل الشركات التي طبقت الاستحقاقات السنة الماضية، والفترة الحالية ستشهد زخما وكثافة من الشركات، حيث يتوقع أن تعقد العديد منها عمومياتها في وقت واحد، ولهذا كان هناك اهتمام بالبدء مبكرا بتوعية تلك الشركات والمساهمين بالإجراءات المتعلقة بها.

نظام الاستحقاق

اتما تفاصيل آلية نظام استحقاقات الأسهم الجديدة؟

٭ سيتم تغيير آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم، بحيث تكون مواعيد مستقبلية معلنة قبل فترة من تاريخ الاستحقاق عبر تحديد توصية مجلس إدارة الشركة المدرجة 4 تواريخ في بيان من يحصل على استحقاقات الأسهم، وهي:ـ تاريخ حيازة السهم: وهو اليوم الأخير الذي يجب شراء السهم فيه حتى يكون المساهم مقيدا في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق للحصول على التوزيعات، ويجب أن يكون هذا اليوم قبل يوم الاستحقاق، ويتحدد وفقا لدورة التسوية (3 أيام قبل يوم الاستحقاق).ـ تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق، وهو اليوم الذي يتم فيه تداول السهم غير محمل بالتوزيعات النقدية أو توزيعات أسهم المنحة، أو غيرها من الإجراءات التي تنتج عنها استحقاقات للأسهم، وهو كذلك اليوم الذي يتم فيه التعديل على سعر السهم نتيجة التوزيعات وفقا لقواعد التداول.ـ تاريخ الاستحقاق: وهو اليوم الذي يتم فيه تحديد المساهمين المقيدين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح.ـ تاريخ التوزيع: وهو يوم توزيع الأرباح أو تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

ما الفرق في اجراءات قبول الشركات للإدراج في السابق وبعد تطبيق القواعد الجديدة للإدراج؟

٭ لقد أوجدت القواعد الجديدة مساحات أكثر مرونة، لأن الشروط الجديدة ألغت ما كان يفسر بالسابق بمزاجية الاختيار أو الصلاحيات المطلقة في هذا الخصوص دون إبداء أسباب، ولم يعد هناك أي مجال للتقدير الشخصي.

فالجدول الزمني للبت في طلب الإدراج ورفعه إلى هيئة الأسواق لن يتجاوز شهرا، والقرار في النهاية سيكون بيد الهيئة، إذ ستؤول النواحي الخاصة بدراسة الطلبات إلى البورصة ليعقبها رفع التوصية الفنية إلى هيئة الأسواق، ما يعني ان البورصة ليست طرفا، بل هي جهة تدرس وترفع التوصية الفنية في هذا الشأن والقرار النهائي بيد الهيئة.

الشركات العائلية

وما خطتكم لجذب الشركات العائلية والنفطية؟

٭ إن بورصة الكويت تهتم بجذب الكيانات العائلية وشركات الشراكة (المساهمة المطروحة من الدولة) ووجدنا أنه وفقا لأفضل الممارسات العالمية يجب استثناء الشركات المتقدمة من شرط الربحية، إذ لا يجوز وضع نسبة محددة لنوعيات مختلفة من الشركات، وكذلك لا يمكن وضع شرط خاص لكل قطاع يحتضن شركات بعينها.

فرهن إدراج الشركات العائلية بتحقيق الربحية في ظل وجود مساهم قابل للتعامل مع المخاطر لحين إدراج الشركة وتحقيق النمو المتوقع، وشرط طرح 30% من أسهم الشركة تعتبر قاعدة غير عادلة على الإطلاق، فهذه الحصة الكبيرة قد تعادل مبلغا كبيرا لدى التعامل مع شركات كبرى أو ضخمة من حيث رأس المال، وقد لا تتجاوز عدة ملايين بالنسبة للشركات الصغيرة، ولهذا تولد الشركة «ميتة» إذ يتم توزيع تلك النسبة على عدد محدود من المساهمين، ولا يوجد عليها تداول، مما يخل بشرط السيولة المأمول تحقيقه.

والقواعد الجديدة للإدراج ستدخل حيز التفعيل مع المرحلة الثانية من المنظومة، وفي حال البت في أي طلب متقدم لـ«الهيئة» في شأن إدراج شركة بعينها، فهو سيكون بحسب الطلب القديم، أما إذا تأخر البت فيها فسيؤول البحث والدراسة للبورصة، أي أن الأمر مرتبط بالتطبيق، وبالتالي التقدم بطلب جديد، مع الأخذ في الاعتبار أن مدير الإصدار باشر بالفعل العمل وفقا للقواعد الجديدة الصادرة عن البورصة.

معايير معتمدة

نود ان نسلط الضوء على الإجراءات الجديدة للإدراج خاصة المعايير والشروط المعتمدة أخيرا.

٭ بعد تطبيق تقسيم السوق سيتم إدخال تعديلات على 5 كتب من اللائحة التنفيذية لأسواق المال لمواكبة شروط الإدراج في الأسواق، فالإجراءات الجديدة للإدراج تضمن تسهيل وتسريع مدة بحث الطلب في ظل وجود قائمة شروط وطلبات محددة إذا وجدت الشركة أن تنطبق عليها، ولديها القدرة على استيفاء المتطلبات الفنية الموثقة من المدققين الخارجيين.

وبالمقارنة كان في السابق عندما كان الكيان هو سوق الأوراق المالية، كان يحق للجنة السوق رفض إدراج شركة ما، دون إبداء الأسباب، إلا أن الأمر اليوم بات مرهونا باشتراطات ومعايير معروفة سلفا.

والإجراءات الجديدة تهدف لإيجاد سوق منظم قادر على جذب رؤوس الأموال، فالقواعد التي سيتم تطبيقها مع المرحلة الثانية تستدعي أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، (تعادل 45 مليون دينار) على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص من قبل هيئة الأسواق، وذلك للإدراج في السوق الأول.

ومن الشروط الأخرى للإدراج في السوق الأول: ـ ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم؟ـ أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد التأسيس على أن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وبالتالي صدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال 7 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.

كما تعفى الشركة التي تتأسس كشركة مساهمة عامة من بعض الشروط مثل عدد المساهمين والسنوات المالية.

اشتراطات الادراج

إذن ما سبق يقودنا نحو الحديث عن الاشتراطات الموضوعة للإدراج، فهل ستكون لكل الأسواق أو لسوق بعينه من الأسواق الثلاثة ستكون وفقا لأي سوق؟

٭ إن التقدم بطلب الإدراج سيكون وفقا إما لاشتراطات السوق الأول أو السوق الرئيسي، إذ ستكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة في السوق الرئيسي تعادل 15 مليون دينار على الأقل، بحيث تحدد قيمتها من خلال مقيم مرخص كما هو معمول في السوق الأول، مع الأخذ بالاعتبار الا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 450 مساهما، بحيث يمتلك كل منهم أسهما لا تقل عن 5 آلاف دينار، أو 225 مساهما يمتلك كل منهم أسهما بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار.

بالإضافة الى استمرارية الشركة في ممارسة نشاطاتها الرئيسية لمدة ثلاث سنوات.