أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن المؤسسة الأمنية تبذل كل ما في وسعها للتيسير على المقيم فيما يتعلق بتطبيق القرار الوزاري بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لمغادرة البلاد قبل 22 فبراير الجاري، موضحا أن القرار الوزاري يعد مبادرة انسانية وموقفا نبيلا للتخفيف عن الأجانب غير الحاصلين على تراخيص الإقامة أو من انتهت تراخيص اقاماتهم.
وقال اللواء الجراح انه تقرر الموافقة على تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل بشرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل اقامتهم لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعهم. مشيرا الى ان هذا الإجراء يأتي تلبية للطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفلائهم ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة دون حاجة لمغادرتهم البلاد.
واضاف اللواء الجراح أن المواطنين الذين يكفلون عمالة منزلية ويرغبون في رفع واقعة ترك العمل (التغيب) عنهم، عليهم التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي يقع بها مقر اقامتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وذكر أن هناك خطة متكاملة بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للتصدي لمخالفي الإقامة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم وهو ما يتابعه وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري على أرض الواقع.