- ثروة الوليد بن طلال تكفي السعودية لـ 26 يوماً وماجد الفطيم تكفي الإمارات لـ 20 يوماً
قدمت وكالة بلومبيرغ مؤشرا يقيس قدرة ثروة أغنى شخص في كل دولة لتغطية كل التزامات الحكومة المالية اليومية من حيث عدد الأيام، وتضمن المؤشر 4 دول عربية منها السعودية، حيث ذكر المؤشر ان ثروة أغنى شخص في السعودية وهو الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يمكن ان تغطي مصروفات الحكومة السعودية لمدة 26 يوما بثروته البالغة 17.8 مليار دولار وبواقع 679 مليون دولار يوميا، يليه ثروة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم والتي يمكن لها ان تغطي مصروفات حكومة بلاده لمدة 20 يوما بثروته البالغة 6.5 مليارات دولار وبواقع 324.2 مليون دولار يوميا.
وتضمنت القائمة دولا عربية أخرى وهي مصر والتي أظهر المؤشر إمكانية اعتمادها لمدة 24 يوما على ثروة ناصيف ساويرس البالغة 6.4 مليارات دولار، وبواقع 269 مليون دولار يوميا، وتعتمد الجزائر للمدة ذاتها على ثروة إسعاد ربراب البالغة 3.8 مليارات دولار لتغطية مصروفات الدولة بواقع 157.6 مليون دولار يوميا.
وأطلقت بلومبيرغ تحديث البيانات لمؤشر روبن هود 2018 الذي استحدثته الوكالة وتناولت فيه 49 دولة من مختلف دول العالم وأنماط الإنفاق المختلفة، على افتراض قدرة أغنى شخص في الدولة على تمويل كل التزامات الحكومة اليومية، حيث يقيس المؤشر ثروة أثرى شخص في الدولة مقارنة بمصروفات حكومته اليومية.
وقالت إن أغنى مواطن في كل دولة يستطيع أن يغطي مصروفات حكومة بلاده اليومية لفترات متباينة تبدأ من 4 أيام بالنسبة للصين، اعتمادا على ثروة جاك ما، أغنى رجل فيها وهو مؤسس شركة علي بابا، بنحو 47.8 مليار دولار، حيث يحل في المركز 16 عالميا، وكذلك الحال بالنسبة لليابان وپولندا، وتنتهي بمدة 440 يوما بالنسبة لقبرص اعتمادا على ثروة جون فريدريكسن مالك أكبر أسطول لناقلات النفط، والبالغة 10 مليارات دولار، فيما أشارت الى ان 4 أثرياء فقط من أصل 49 ثريا على المؤشر هم من النساء ويتواجدن في أنغولا وأستراليا وتشيلي وهولندا.
أما ثروة الملياردير الاميركي جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم بنحو 99 مليار دولار، فإن هذه الثروة لا تكفي لتغطية مصروفات الحكومة الأميركية إلا لمدة 5 أيام فقط وبواقع 19.6 مليار دولار يوميا.
وانتهت بلومبيرغ الى القول بانه مع ذلك، يمكن للمرء أن يستشف من مؤشر روبن هود أن معظم الدول الغربية لا يمكن أن تعتمد وقتا طويلا على ثروات مواطنيها، حتى مع مساعدة أغنى الأغنياء منهم.
وأشار التقرير الى إمكانية تصور ماذا يستطيع الأفراد الأكثر ثراء في 49 بلدا، بثرواتهم الإجمالية البالغة 911 مليار دولار أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2018، ان يفعلوا مع أموالهم اذا كانت حكوماتهم لا تستطيع التعويل على مواردها المالية.