- 26.4 مليار دينار احتياجات مالية رأسمالية لمشاريع وخطط استثمارية في 5 سنوات
أحمد مغربي
بررت مؤسسة البترول الكويتية عبر وثيقة رسمية حصلت «الأنباء» على نسخة منها معوقات تحويل الأرباح السنوية الى الخزانة العامة للدولة اعتبارا من العام 2007/2008، حيث قالت انه في حال تحويل الأرباح فإنه سيتم تحقيق عجز حقيقي بقيمة 50 مليار دينار ابتداء من السنة المالية 2017/2018 وحتى 2020/2021 وذلك لضمان تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية التشغيلية المستقبلية ضمن الخطة الاستراتيجية.
حديث «البترول» القديم الجديد سبق أن أضاءت عليه الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة في الكثير من التقارير السابقة والتي بدأت تشير بأصابع الاتهام الى ان «البترول» تساهم بشكل كبير في زيادة العجز المالي للمالية العامة للدولة.
إلا ان «البترول» ترى الأمر من منظور اقتصادي آخر، ربما لم تقتنع به الجهات الرقابية، حيث تستند في مبرراتها انه تم بناء مراكز مالية من الأرباح مرتبطة بهيكل حقوق الملكية والاحتياطي العام المتراكم، وذلك لتدعيم المركز المالي للمؤسسة وشركاتها التابعة لضمان تنفيذ المشاريع، وعليه فإن سداد تلك المبالغ سيكون له أثر سلبي في تنفيذ تلك المشاريع وفي التزامات المؤسسة مع الشركات المنفذة لها.
وفي تفاصيل العجز المالي الذي ستحققه «البترول» في حال تحويل الأرباح السنوية فان المؤسسة ستحقق عجزا في تمويل التزاماتها كالتالي:
1 - تحقيق عجز مالي اعتبارا من السنة المالية 2017/2018 (الثانية من الخطة) بقيمة 3.8 مليارات دينار في حال تحويل أرباح بقيمة 2.1 مليار الى الخزينة العامة للدولة.
2 - تحقيق عجز مالي بقيمة 11.2 مليار دينار في السنة المالية 2018/2019 في حال تحويل أرباح بـ 2.3 مليار دينار.
3 - تحقيق عجز مالي بقيمة 16.3 مليار دينار في السنة المالية 2019/2020 في حال تحويل أرباح الى الخزانة العامة للدولة بـ 1.7 مليار دينار.
4 - تحقيق عجز مالي بـ 18.1 مليار دينار في السنة المالية 2020/2021 في حل تحويل أرباح بـ 1.5 مليار دينار.
ووفقا للبيانات، فان «البترول» وشركاتها التابعة تحتفظ بنقد متوافر بقيمة 10.4 مليارات دينار خلال السنوات الممتدة من 2016/2017 الى 2020/2021، وتبلغ حجم الاحتياجات المالية الرأسمالية للمشاريع المستقبلية 26.4 مليار دينار، فيما ستصل توزيعات الأرباح متضمنة أرباح 2007 و2008 حوالي 10 مليارات دينار.
ويبدو أن «مؤسسة البترول» ماضية نحو الاحتفاظ بالأرباح السنوية مستقبلا، وذلك بالتزامن مع بناء «البترول» لنموذج عمل أكثر كفاءة تشغيلية وأكثر مرونة مالية في المخاطر النظامية للسوق على الرغم من الضغوط التسعيرية الهائلة للنفط الخام والمشتقات البترولية، إلا أن التحسن التدريجي لأسعار النفط قد يصب في مصلحة المؤسسة في التمسك بأرباحها السنوية، وذلك عقب استيعاب وزارات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة المالية انتكاسة أسعار النفط.
على الجانب الآخر، ترى «البترول» انه في حال الاحتفاظ بالأرباح السنوية خلال سنوات الخطة متضمنة أرباح 2007 و2008 فان العجز الذي ستحققه المؤسسة سيبلغ 20.3 مليار دينار وذلك وفقا للتالي:
1 - يبدأ العجز المالي اعتبارا من السنة المالية 2018/2019 (الثالثة من الخطة) حيث سيصل الى 4.5 مليارات دينار.
2 - ستحقق «البترول» عجزا بقيمة 7.8 مليارات دينار في السنة المالية 2019/2020.
3 - ستحقق عجزا بقيمة 8 مليارات دينار في السنة المالية 2020/2021.
رأي الجهات الرقابية
تلك المبررات التي سوقتها «البترول» لم تلق استحسان الجهات الرقابية في الدولة والتي اعتبرتها غير مقنعة، حيث قالت في ردها على المؤسسة ان هناك تحفظا على الاحتياجات الرأسمالية السنوية المحتسبة وذلك في حال تحويل الأرباح السنوية الى الخزانة العامة للدولة سوف يكون هناك عجز في السنة المالية 2018/2019 أي في السنة الثالثة من الخطة وليس في السنة الثانية (كما مذكور آنفا). وفي حال احتفاظ المؤسسة بالأرباح المحققة سوف يكون هناك عجز بعد اربع سنوات من الخطة أي في السنة المالية 2019/2020.
وذكرت ان الاحتياجات الرأسمالية تم احتسابها دون استبعاد المشروعات التي تم تدبير تمويلها من الاقتراض الخارجي وعلى رأسها مشروع الوقود البيئي وكذلك تم إضافة المشروعات الرأسمالية المتعلقة بالشركة الكويتية لنفط الخليج والبالغ قيمتها 1.9 مليار دينار على الرغم من عدم موافقة الجانب الآخر عليها خاصة ان نشاط الشركة متوقف حاليا.
تجدر الإشارة الى أن مؤسسة البترول بدأت الاحتفاظ بالأرباح السنوية منذ العام 2008 وذلك عقب أخذ موافقة مجلس إدارة المؤسسة ومباركة المجلس الأعلى للبترول باعتباره الجمعية العمومية غير العادية والذي أعطى «البترول» صلاحية مطلقة في تحويل الأموال المتجمعة الى الاحتياطي العام والاعتماد عليها كمصدر تمويل داخلي لدعم المركز المالي لها.