محمد عواضة
وصل معدل التضخم السنوي في الكويت الى 0.8% خلال فبراير الماضي وتواصل بذلك الأسعار تراجعها الشهري المتواصل لتنخفض بنفس النسبة التي تراجعت بها خلال يناير وديسمبر الماضيين عند 0.09% شهريا وهو ما يدفع معدلات التضخم لأقل من 1%.
ويواصل التضخم تراجعه منذ تم تعديل الأوزان النسبية بمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يونيو من العام الماضي وتعديل سنة الأساس فيما كان التضخم قد تخطى 3% قبل ذلك التعديل.
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضا إلى 112.8 نقطة بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 112.9 نقطة بنهاية يناير الماضي بتراجع شهري بلغت نسبته 0.09%.
وسنويا سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعا بمقدار 0.8% مقارنة بـ 111.9 نقطة خلال فبراير من العام الماضي.
وعلى صعيد حركة الأسعار الشهرية خلال فبراير الماضي للمجموعات الرئيسية المتضمنة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مقارنة بيناير الماضي، فقد كانت أبرز التغيرات لمجموعة السجائر والتبغ التي تصدرت الارتفاعات الشهرية بنسبة 1.58% فيما كانت باقي التغيرات بالارتفاع أقل من 0.2%.
وشهدت 4 مجموعات انخفاضا في الأسعار على صعيد شهري في مقدمتها الكساء وملبوسات القدم بنسبة 0.66% تلتها الأغذية والمشروبات بنسبة 0.56% ثم كل من الاتصالات والترفيه والخدمات التثقيفية بنسبة أقل.
أما حركة الأسعار السنوية لشهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2017 فقد شهدت ارتفاعات جماعية باستثناء تراجع 3 مجموعات هي الأغذية والمشروبات بـ 0.83% تلتها خدمات المسكن بـ 0.51% وأخيرا الصحة بنسبة 0.29%.
فيما تصدرت السلع والخدمات المتنوعة الارتفاعات بما نسبته 6.95% تلتها الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة ارتفاع 5.6% ثم السجائر والتبغ بـ 3.85%.
وفي يونيو من العام الماضي تم تعديل طريقة قياس مؤشر التضخم، حيث قامت الإدارة المركزية للاحصاء بإطلاق المؤشر الجديد للرقم القياسي للأسعار، حيث أرجعت ذلك الى عدم مرونة المؤشر السابق وعدم تعبيره عن مستويات الإنفاق بالكويت حيث استحوذت خدمات المسكن على 33%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.