- حولوا 34 مليون دولار فقط بتراجع 53% مقابل يناير الماضي
أحمد عوض
كشف البنك المركزي الفلبيني ان تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت انخفضت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 13.3% لتصل إلى 106 ملايين دولار.
وشهدت تحويلات الفلبينيين من الكويت تراجعا حادا في شهر فبراير الماضي بلغت نسبته 53% لتصل إلى 34 مليون دولار أي ما يعادل 10.3 ملايين دينار بالمقارنة مع تحويلاتهم في يناير البالغة 72 مليون دولار تعادل 22 مليون دينار.
وتأتي تراجعات تحويلات العمالة الفلبينية بالتزامن إعلان الرئيس الفلبيني حظر إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت بعد مقتل عاملة فلبينية وكذلك المساعي البرلمانية لإقرار ضريبة على تحويلات الوافدين بالكويت تصل إلى 5%.
وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء، يبلغ اجمالي العمالة الفلبينية بالكويت 242.1 ألف فلبيني منهم 68% يعملون في القطاع العائلي او ما يعرف بالخدم.
ويشكل الفلبينيون بالكويت 6.4% من اجمالي الفلبينيين بالخارج واغلب المهن التي يعمل بها الفلبينيون بالكويت الخدمة والمبيعات.
ويبلغ متوسط تحويلات الفلبينيين من الكويت سنويا نحو 800 مليون دولار.
وارتفعت اجمالي تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج بنحو بلغت نسبته 4.5% في فبراير، ما يشير إلى أن الحظر الذي فرض على ارسال العمالة الفلبينية إلى الكويت في هذا الشهر فشل في الحد من نمو التحويلات.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الفلبيني، بلغت التحويلات النقدية 2.27 مليار دولار في فبراير الماضي، بالمقارنة مع 2.17 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف المركزي الفلبيني ان نمو التحويلات يعود بالدرجة الاولى الى نمو التحويلات من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وماليزيا.
وبلغ إجمالي التحويلات في شهري يناير وفبراير 4.65 مليارات دولار، بزيادة 7.1%.
وهناك حوالي 10 ملايين فلبيني يعيشون ويعملون في الخارج، منهم 240 ألف يعملون منهم ويقيمون في الكويت.
وقال محللون في وقت سابق إن المغتربين يميلون إلى إرسال المزيد من الأموال إلى بلادهم عندما تكون العملة الفلبينية ضعيفة للحصول على قيمة أفضل. يتم تداول البيزو الفلبيني عند أدنى مستوياته خلال أكثر من عقد بسبب ارتفاع الواردات.
وبحسب بيانات رسمية، بلغت التحويلات المالية الخارجية نحو28.1 مليار دولار في العام الماضي، فيما تشكل دعامة اقتصادية رئيسية للاقتصاد الذي يبلغ حجمه 305 مليارات دولار، فهي تدفع الاستهلاك المحلي وتساعد في الحفاظ على توازن الحساب الجاري للبلاد.