- الأسعار سترتفع العام الحالي ليصل التضخم إلى 2.5%
- الحساب الجاري الكويتي يشهد أفضل أداء سنوي في 2018
- 1.1% معدل البطالة المتوقع دون تغير في مستويات التوظيف حتى 2019
أحمد عوض
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 1.3% للناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي على ان الاقتصاد قفزة بنسبة 3.8% خلال العام المقبل مقارنة بتراجع في معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال العام الماضي. تأتي توقعات الصندوق ضمن تقرير النظـــرة المستقبلية للاقتصاد العالمي في ابريل الصادر أمس والذي يصدر بصفة دورية كل ستة أشهر. ويعد معدل نمو الاقتصاد الكويتي المتوقع خلال 2018 الأسوأ بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط. وتصدر الاقتصاد المصري التوقعات بمعدل نمو يصل الى 5.2% وهو ما يفوق متوسط معدل النمو لدول المنطقة البالغ 3.2%. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي تصدر الاقتصاد القطري القائمة بمعدل نمو متوقع 2.6%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الاسعار ارتفاعها بالكويت ليصل معدل التضخم الى 2.5% خلال العام الحالي مقارنة بـ 1.5% في 2017 على ان يصل التضخم الى 3.7% خلال العام 2019. ويشهد فائض الحساب الجاري الكويتي افضل اداء له خلال العام الحالي حيث توقع الصندوق ان يحقق فائضا بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 2% فقط خلال العام الماضي وتوقعات بأن يصل الى 3.6% من الناتج المحلي خلال العام 2019.
ويبقى معدل البطالة ثابتا دون تغيير عند مستواه العام الماضي البالغ 1.1% على ان يظل عند نفس المستوى العام المقبل.
الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي معدل 3.9% في العامين الحالي والقادم، وهو أعلى من التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر الماضي.
وأضاف التقرير أن النمو العالمي سيأتي بدعم من تسارع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة مشيرا إلى ان تلك الاقتصادات حققت معدلات تجاوزت التوقعات في العام الماضي، إلى جانب بعض التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية.
وقال التقرير إن النمو المتوقع سيعد الأعلى منذ عام 2010، مشيرا على أن التوسع المتزامن في التخلص من تركات الأزمة المتبقية عن طريق تسريع وتيرة الخروج من مرحلة السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة، وتشجيع الاستثمار، وإبراء أسواق العمل من ندوبها المتبقية.
ويشير التقرير إلى أن آفاق النمو المستقبلية تبدو مثقلة بالتحديات بالفعل في حالة الاقتصادات المتقدمة وكثير من البلدان المصدرة للسلع الأولية. ففي الاقتصادات المتقدمة، سيكون من الصعب أن يعود المعدل المتوسط لنمو دخل الأسرة إلى وتيرته السابقة على الأزمة بسبب شيخوخة السكان والانخفاض المتوقع في وتيرة التقدم نحو معدلات أعلى من الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
ويتوقع التقرير ان يتم تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب من المتوقع إذا ظهر طلب زائد، وهو احتمال كبير في الولايات المتحدة، حيثما تحولت سياسة المالية العامة إلى الجانب التوسعي المفرط في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من مستوى التشغيل الكامل. ومن شأن التشديد المالي أن يؤدي بدوره إلى فرض ضغوط على البلدان والشركات والأسر عالية المديونية، وهو ما يشمل اقتصادات الأسواق الصاعدة.
وأكد الصندوق على أن هناك مخاطر يمكن ان تتصاعد في الفترة المقبلة تتمثل في دائرة القيود التجارية والإجراءات الانتقامية. فقد أطلقت بالفعل أولى الطلقات في حرب تجارية محتملة. وقد يحتدم الصراع إذا أدت سياسات المالية العامة في الولايات المتحدة إلى رفع عجزها التجاري إلى مستوى أعلى دون إجراء مقابل في أوروبا وآسيا لتخفيض الفوائض.
وثمة حاجة لتدعيم النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على قواعد مستقرة والذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية وكان دافعا لما تحقق من نمو غير مسبــوق في الاقتصــاد العالمي. ولكنــه الآن يبدو معــرضا لخـطر التمـزق.