أحمد مغربي
ضمن أكبر قرارات تتخذها الهيئة العامة للصناعة، قررت الهيئة سحب وإغلاق 26 قسيمة صناعية تخلفت عن سداد الإيجارات المستحقة عليها من مستغلي القسائم، ويتركز معظم المخالفين في الدفع بمنطقة الشويخ الصناعية والري والشعيبة وميناء عبدالله وأمغرة والنعايم.
وأنذرت «الصناعة» 58 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية في عدد من القرارات سيتم نشرها اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة والتي تمثل القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين وفي حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات مع قيام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية وفقا لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته.
وأصدرت «الصناعة» قرارا بإغلاق مقر شركة كبرى تعمل في بيع الأسمنت بمنطقة الشعيبة الشرقية وذلك حتى تتم إزالة المخالفة المتضمنة مزاولة نشاط تعبئة وتغليف الأسمنت بدون ترخيص صناعي، وبناء على القرار الذي صدر من «الصناعة» فإنه في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق فإنه سيتم توقيع جزاء أشد.
وأوقعت «الصناعة» 6 جزاءات إدارية بإنذار أصحاب القسائم الصناعية بإغلاق تلك القسائم لمخالفتها توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية كون تلك القسائم لم تلتزم بمعايير الصناعة بوجود سكن داخل القسيمة الصناعية بالإضافة الى تخزين مواد بناء في القسائم، ناهيك عن ان بعض القسائم مغلقة ولا يوجد لها نشاط صناعي، بالإضافة الى ان بعض القسائم مؤجرة من الباطن.
وأمهلت «الصناعة» تلك القسائم فترة تتراوح بين 15 يوما وشهر لتعديل أوضاعها بناء على المخالفات التي وجهتها لها الصناعة وإلا ستتعرض للإغلاق وسحب الترخيص، علما ان تلك القسائم تلك القسائم موجودة في الصليبية ـ كبد وأمغرة الصناعية والشعيبة الغربية ومنطقة التوسعة الحرفية بالجهراء.
وأنذرت «الصناعة» المنتفعين بالمحلات الواقعة في سوق الصفارين (المرقاب) بضرورة مراجعة الهيئة لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية وذلك عن المحلات المخصصة لهم خلال أسبوعين، ويبلغ عدد المحلات المخالفة 59 محلا.