الاندماجات المصرفية.. لا تخلو من المخاطر

قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي «ليس بالضرورة ان يؤدي الاندماج بين المؤسسات المصرفية إلى تحقيق الاستقرار المالي فكل حالة لها معطياتها المختلفة»، وذلك في تصريحات لـ «الأنباء» على هامش التحضير لمؤتمر المالية الإسلامية الذي يعقد اليوم بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك ردا على سؤال حول أثر الاندماجات المصرفية على القطاع والاقتصاد.

وذكر العوضي ان «عمليات الاندماج لا تخلو من المخاطر، فالحجم المصرفي الكبير الذي سينشأ نتيجة الاندماج قد لا يستوعبه حجم الاقتصاد» واستطرد قائلا: «لا بد أن يكون هناك تحوط لأي فكرة اندماج مصرفي ويجب دراسة التأثيرات التي ستترتب على الاندماج على الكيانات المصرفية محل الاندماج وكذلك على القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي».

وأشار العوضي الى أن مفهوم الحجم الكبير الناتج عن الاندماج له أفضلية في مواجهة المشاكل ليست صحيحة في كل الأوقات.

وينطلق اليوم مؤتمر المالية الإسلامية الذي يعقد بالتعاون بين بنك الكويت المركزي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية ويسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع الصناعة المالية الإسلامية وسبل مواجهة تحدياتها. وينعقد المؤتمر بالتزامن مع مسيرة تطور الصناعة المصرفية الإسلامية ليكون أحد أكبر المؤتمرات في العالم حول المالية الإسلامية.

وأشار العوضي خلال كلمته أمس بالجلسات التحضيرية للمؤتمر أن استضافة بنك الكويت المركزي للمؤتمر يعكس قدرة «المركزي» على استضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة ودعم مجلس الخدمات المالية الإسلامية في أهدافه النبيلة لتعزيز سلامة واستقرار صناعة التمويل الإسلامي.

وذكر العوضي انه في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية والاقتصادات في عام 2008، اعتبر صانعو السياسات والهيئات التنظيمية الاستقرار المالي هدفا سياسيا مهيمنا. وفي هذا الصدد، أشارت لجنة بازل في مبادئها الأساسية للإشراف الفعال إلى الحاجة إلى وجود إطار راسخ لتشكيل سياسة الاستقرار المالي.

وأضاف: «إن وجود نظام مالي سليم ومستقر يشكل عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي. فالاستقرار المالي أمر حاسم في أي اقتصاد سليم وفعال. وأن النظام المالي المستقر هو نظام يقوم فيه الوسطاء الماليون والأسواق والبنية الأساسية بتسهيل التدفق السلس للأموال بين المدخرين والمستثمرين، بما يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي».

وأردف قائلا: «الاستقرار المالي ليس غاية في حد ذاته، وهو شرط مسبق مهم للنمو الاقتصادي المتوازن والمستدام. من هذا المنظور، يمكن اعتبار حماية الاستقرار المالي مهمة تطلعية تسعى الى تحديد نقاط الضعف داخل النظام المالي، واتخاذ إجراءات مخففة حيثما أمكن، حيث تضع البنوك المركزية الآن أهمية أكبر للطريقة التي ترتبط بها السياسة النقدية والاستقرار المالي».

وتطرق العوضي إلى أبرز المؤشرات على نجاح سياسات بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار المالي، وأبرزها تعزيز كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية لتصل إلى 18.45%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل.

كذلك وضع «المركزي» متطلبات إضافية لرأس المال تصل إلى 2% للبنوك الكبيرة، مشيرا إلى ان تلك السياسات الهادفة لزيادة الاحتياطي الإضافي لرأس المال وحماية متطلبات رأس المال المؤقت لمواجهة التقلبات الدورية يهدف إلى مساعدة البنوك على الحفاظ على سداد إضافي والحد من تراكم المخاطر النظامية.

وأشار العوضي الى أن البنوك الكويتية استطاعت ان تصل بمؤشر الرافعة المالية إلى 10.2%، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة القياسية العالمية البالغة 3%.

وقام بنك الكويت المركزي بتحسين مجموعة أدوات السيولة الاحترازية الكلية للتخفيف من مخاطر السيولة، من خلال تحديد نسبة السيولة التي يتعين على البنوك المحلية الاحتفاظ بـ 18% من ودائع عملائها بالدينار على شكل أرصدة لدى المركزي فيما تصل تلك النسبة الآن فعليا الى 30% في المتوسط بالبنوك المحلية إضافة الى حدود على الإقراض نسبة لمصادر التمويل المتاحة، والتي يجب ألا تتجاوز 90% فيما تصل تلك النسبة بالبنوك الكويتية الآن 75%.

وذكر العوضي ان بنك الكويت المركزي نجح في تعزيز قدرة البنوك على تحمل ضغوط السيولة وجعل هيكل تمويلها أكثر استقرارا من خلال تطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت.

واختتم العوضي مشيرا إلى أنه يتعين على البنوك أن تمتثل لإصلاحات السيولة في بازل 3 الخاصة بـ NSFR عند مستوى 100%، مشيرا إلى ان البنوك الكويتية في وضع أمن حيث تصل النسبة لديها إلى مستوى 112.9%.

وصرح محافظ المركزي د.محمد الهاشل في تصريح سابق إن المؤتمر سيبحث كيفية استفادة الحكومات من المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ودورها في تقديم قيمة عالمية مضافة للحكومات والشركات والأفراد في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة وللمسلمين وغير المسلمين.

وذكر أن المؤتمر يمثل ملتقى يجمع بين الهيئات التنظيمية والرقابية وقادة الصناعة المالية الإسلامية لعرض رؤاهم أعلن بنك الكويت المركزي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، قائمة بأسماء المتحدثين الذين سيشاركون في جلسات مؤتمر المالية الإسلامية المزمع عقده في 2 مايو المقبل في مدينة الكويت.

ويشارك في المؤتمر اليوم كمتحدثين أكثر من 20 متحدثا، من بينهم 4 محافظين ونواب محافظين لبنوك مركزية، و4 رؤساء تنفيذيين لبنوك إسلامية.

كما تضم القائمة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من مؤسسات دولية، ومن ضمنها البنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة وغيرها، إلى جانب علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية، وممثلي شركات التكنولوجيا المالية ووكالات التصنيف وغيرها.