اختبارات دقيقة على منتجات البنوك الإسلامية

محمود فاروق

في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية وما يشهده النشاط المصرفي الإسلامي في الكويت من تطورات في حجم ونوعية عملياته، ألزم بنك الكويت المركزي البنوك الإسلامية بإجراء اختبارات على المنتجات التي تصدرها عن طريق مراقب حسابات خارجي بغرض فحصها والتأكد من توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبحسب وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها تظهر ان تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك الإسلامية تأتي في إطار حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية التي وضعها «المركزي» بهدف تحديد مهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وتحديد أدوار ومسؤولية ومسألة كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية واستقلاليتهم.

وأوضحت الوثيقة ان دور «المركزي» تجاه البنوك الإسلامية يتمثل في التحقق من التزام إدارات البنوك الإسلامية بعرض كل أنواع العقود والمنتجات على هيئة الرقابة الشرعية وإقرارها ومن التزام البنك بالقرارات التي تصدرها الهيئة وكذلك التعليمات التي يصدرها «المركزي» في هذا المجال.

وأكدت الوثيقة ان «المركزي» لا يتدخل في صياغة ومراجعة بنود عقود الحسابات المتعلقة بالقروض، وذلك لاختلافها في صياغتها من بنك لأخر وذلك في ضوء نظم العمليات الخاصة بكل بنك.

وطالب محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل الأسبوع الماضي البنوك الإسلامية بالابتكار في بناء المنتجات الإسلامية على مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية، وعدم الاكتفاء بتقليد البنوك التقليدية، مؤكدا ان المنتجات التي يتم تقديمها يجب أن تكون مبنية على المبادئ الإسلامية وليست متوافقة فقط مع الشريعة على اعتبار ان التوافق غير كاف.

وشدد على ضرورة توخي المقاصد من الشريعة الإسلامية السمحة ومن ثم إطلاق المنتجات التي تكون مبنية على هذه الأسس.

وتلجأ كثير من البنوك الإسلامية الراغبة في تثبيت أركانها في السوق، لاسيما مع حداثة عهدها، إلى تقليد البنوك التقليدية والاكتفاء بتحويل منتجاتها إلى منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والنأي عن الابتكار والتجديد لخلق منتجات تمويلية تعكس الروح الإسلامية في تنمية الإنسان والمجتمع.

وكان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في ديسمبر 2016 فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وذلك في اطار جهوده للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي في الكويت وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تماشيا مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

واعتادت البنوك الإسلامية منذ إنشائها في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك.

والزم «المركزي» البنوك الكويتية الإسلامية بتزويده بتقرير ربع سنوي يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذتها في سبيل استيفاء متطلبات تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية لديها مع ضرورة أن تظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات.