- المشروع ينطلق من الحدود السعودية إلى وسط الكويت
محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» انه مازال يتعين على هيئة مشروعات الشركة بين القطاعين العام والخاص اصدار الدعوة للحصول على المقترحات الاستشارية لعقد مشروع السكة الحديد الوطنية، والتي بدونها لا يتوقع تعيين الشركات المتخصصة قبل حلول نهاية العام الحالي وفقا لما سبق ان اعلنته السلطات المختصة.
وكانت المجلة قد ذكرت في مارس الماضي ان ترسية حزمة الأعمال المدنية من المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية، والتي ستنطلق من الحدود السعودية إلى وسط مدينة الكويت على الكونسورتيوم الذي سيقع الاختيار عليه والمقرر ان يتألف من المطورين والمقاولين والممولين، قد تتم في العام المقبل، في حين سيتم طرح حزمة الاعمال الخاصة ببناء الخطوط والإشارات والمسارات والأنظمة في وقت لاحق.
وفي أبريل الماضي، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن السلطات المعنية في البلاد انتهت تقريبا من إزالة العقبة الأخيرة التي تواجه مشروع الكويت لمشروع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للتقرير، فإن قطاع املاك الدولة بوزارة المالية انتهى من إعداد مبالغ التعويضات التي يتعين دفعها لأصحاب الاراضي والمزارع الواقعة على طريق السكك الحديدية.
وعلمت مجلة «ميد» أن عملية دفع التعويضات وتقديراتها تتطلب موافقة مجلس الوزراء قبل المضي في تنفيذها.
ونسبت المجلة الى عضو مجلس الإدارة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري محمد سعود الهدبة قوله ان تكلفة المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية، والتي تشتمل على وحدات لنقل الركاب والبضائع تبلغ حوالي 900 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول العام 2023.