«موديز»: وداعاً للضرائب.. مادام النفط مرتفعاً

قال تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الكويت لن تسارع إلى الاصلاحات المالية كما باقي الدول الخليجية في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يزيد ايراداتها ولما تتمتع به من مركز مالي قوي في ظل تدفق ايرادات الصندوق السيادي الضخمة.

وتوقعت الوكالة أن تتعطل أي اصلاحات مالية في ظل تلك الظروف من ارتفاع أسعار النفط واستبعدت ان يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي أعلنت الحكومة عن تأجيلها حتى 2021 فيما استعجلت من مجلس الأمة تطبيق الضريبة الانتقائية.

وأكد التقرير ان تأخير الاصلاحات المالية يعتبر خطأ لان النفط قد لا يستمر في الارتفاع وسيؤثر ذلك التأخير بالسلب على التصنيف الائتماني للكويت.

واشار التقرير الى انه فيما تقدر الكويت التي تتمتع بتصنيف ائتماني متميز عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة ان تبلغ ايرادات الضريبة السعرية المقترح فرضها على المشروبات الغازية والتبغ حوالي 200 مليون دينار تقدر وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان هذا المبلغ يقل عن ثلث ايرادات ضريبة القيمة المضافة التي قدرتها الوكالة بنحو 600 مليون دينار، بينما تشير تقديراتها الى ان زيادة أسعار النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل تولد إيرادات مالية سنوية تبلغ قرابة 900 مليون دينار، وهو أكبر بكثير من الايرادات التي ستحققها ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الكويت أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستؤخر تنفيذ ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، أي بعد 3 سنوات من تاريخ التنفيذ الذي وافقت عليه من قبل.

النفط سيعوض

وقالت وكالة موديز انه على الرغم من أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيعوض او يتجاوز التأثير المالي الصافي للتأخر في تنفيذ تطبيق الضريبة، إلا أنها ترى ان القرار يبين بوضوح – فيما لو بقيت أسعار النفط حول مستوياتها الحالية ـ كيفية احتمال تعثر الجهود الرامية لتطبيق الإصلاحات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن التحديات التي تواجهها الكويت في تمرير ضريبة القيمة المضافة من خلال هيئاتها التشريعية تسلط الضوء أيضا على نقاط الضعف الشديدة في قدراتها المؤسساتية التي أعاقت الاستجابة لصدمة أسعار النفط بقوة اكبر.

ليست مفاجأة

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن قرار تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة قد يكلف الحكومة الكويتية نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في صورة ايرادات مفقودة.

ومع ذلك، فإن التأثير المالي الصافي سيقابله ويتجاوزه الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

وقالت موديز ان قرار الحكومة الكويتية لم يكن مفاجئا تماما، حيث يعتبر المركز المالي الكويتي من أقوى المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يرتكز على ادنى نقاط التوازن المالي والخارجي لأسعار النفط في المنطقة، فضلا عن الأصول السيادية الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

ورأت الوكالة ان هذه الاعتبارات تعني أن الحاجة الملحة للإصلاحات المالية أضعف منها بالمقارنة بالدول الأخرى كالسعودية وسلطنة عمان.

ومع ذلك فإن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات جديدة لتحقيق إيرادات غير نفطية منعت الكويت من إحراز تقدم أكثر جدوى في عزل إيرادات الحكومة من تقلب أسعار النفط في المستقبل، وبالتالي فإن هذا الامر يعتبر سلبيا من الناحية الائتمانية.

الضرائب ومجلس الأمة

وأكدت الحكومة الكويتية من جديد التزامها بالإسراع في تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية والتبغ عندما يبدأ مجلس الامة دورته القادمة في أكتوبر المقبل.

كما أبرزت المفاوضات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعض التحديات التي تقف في وجه الاصلاحات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص وقوف مجلس الأمة باستمرار دون تطبيق معظم المقترحات المتعلقة بالإيرادات غير النفطية.

علاوة على ذلك، حتى إذا قدمت الحكومة على ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الكويتي.