أشار تقرير «الشال» الاقتصادي إلى أن أداء شهر مايو الماضي كان أقل نشاطا من أداء أبريل، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة (175 شركة ضمنها 13 شركة لا تدخل ضمن مؤشرات البورصة)، حيث فقد مؤشر السوق الأول نحو 1.8%، وفقد مؤشر السوق الرئيسي 0.4%، وفقد المؤشر العام وهو حصيلة أداء السوقين 1.3%. وحقق شهر مايو مستوى سيولة بحدود 204.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 240.8 مليون دينار في أبريل 2018، أي ان السيولة تراجعت 15%.
وأضاف التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي بلغ بحدود 8.9 ملايين دينار، أو أدنى بنحو 22.4% عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل البالغ 11.5 مليون دينار، وأدنى بنحو 26.9% عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية، والبالغ نحو 12.2 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في خمسة أشهر (أي في 105 ايام عمل) نحو 1.203 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 11.5 مليون دينار، منخفضا بنحو 50% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2017، ومنخفضا بنحو 65.5% عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الخمسة الأولى من عام 2017.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.5% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 15.1% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة خلال شهر مايو 2018 على الأسواق الثلاثة، فكان كالتالي:
السوق الأول: حظي بنحو 145.1 مليون دينار، أو ما نسبته 70.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 80.8% من سيولته ونحو 57.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 19.2% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه معدلا مرتفعا، حيث حظيت 3 شركات ضمنه بنحو 54.4% من سيولته.
السوق الرئيسي: حظي بنحو 59.7 مليون دينار، أو نحو 29.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 74.4% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 25.6% من سيولته.
سوق المزادات: حظي بنحو 29 ألف دينار فقط أو نحو 0.014% من سيولة البورصة، وذلك أيضا في حدود المتوقع، فالهدف الأساسي هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة.