ائتمان المصارف الكويتية يعاود التباطؤ في أبريل

تباطؤ ائتمان المصارف الكويتية خلال شهر أبريل الماضي لتصل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين إلى 35.39 مليار دينار مقارنة بـ 35.55 مليار دينار نهاية مارس بتراجع 166 مليون دينار وبنحو 0.5%، لتعاود وتيرة التراجعات في شهر ابريل.

وسنويا سجل الائتمان الممنوح للمصارف بحسب بيانات بنك الكويت المركزي نموا بلغت نسبته 1.48% بزيادة 519 مليون دينار مقابل مستوياته في ابريل 2017 والبالغة 34.8 مليار دينار. ومنذ بداية العام لم يسجل الائتمان الممنوح من المصارف تغير يذكر بالمقارنة مع مستوياته بنهاية عام 2017.

التسهيلات الائتمانية

ويأتي تباطؤ الائتمان في شهر ابريل الماضي بضغط من القروض الشخصية التي شهدت تراجع نسبته 0.6%.

وشهدت القروض الاستهلاكية تراجعا سنويا بنسبة 6.47%، وذلك في الوقت سجلت تراجعا شهريا بلغت نسبته 0.8%.

أما القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين لترميم المنازل، فشهدت نموا سنويا بنسبة 8.4%، حيث سجلت 11.24 مليار دينار مقارنه مع 10.37مليارات دينار في ابريل 2017، وعلى الصعيد الشهري فقد سجلت القروض المقسطة نموا بنسبة 0.7% بالمقارنة مع مارس الماضي.

وسجلت التسهيلات الشخصية تراجعا شهريا خلال ابريل بنحو 0.05% لتبلغ 15 مليار دينار، وبتراجع 91.6 مليون دينار، بالمقارنة مع مارس الماضي، حيث سجلت 15.17 مليار دينار. وارتفعت التسهيلات الشخصية سنويا بنسبة 4%، بزيادة 587 مليون دينار، بالمقارنة مع ابريل 2017، حيث بلغت وقتذاك 14.49 مليار دينار.

وقد شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعا شهريا قويا بلغت نسبته 6.6% إلى 2.4 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.57 مليار دينار في مارس، وأيضا بشكل سنوي فقد تراجعت بنسبة 9.3%.

وواصل الائتمان الممنوح للعقار تراجعه ليبلغ 7.96 مليارات دينار بنهاية ابريل الماضي مسجلا هبوطا شهريا بنسبة 0.34%، فيما سجل ارتفاعا بالمقارنة مع ابريل 2017 بنحو 1.48% وبزيادة 116 مليون دينار.

وبنهاية ابريل الماضي، سجلت الودائع في القطاع المصرفي زيادة شهرية نسبتها 1.4% ليصل حجم الودائع لـ 42.75 مليار دينار مقارنة بـ 42.16 مليار دينار بنهاية مارس وسنويا نمت الودائع بنسبة 3.14% مقارنة بـ 41.4 مليار دينار نهاية ابريل من العام 2017.

ودائع الخاص والحكومي

ويأتي نمو حجم الودائع بالبنوك الكويتية خلال شهر ابريل بسبب نمو ودائع القطاع الخاص التي زادت قرابة 2.2% إلى 36.15 مليار دينار مقابل 35.37 مليار دينار في مارس 2018.

وفي المقابل، انخفضت الودائع الحكومية بنحو كبير خلال ابريل الماضي لتبلغ 6.6 مليارات دينار بتراجع نسبته 2.7% وبنحو 184 مليون دينار، كما هبطت على المستوى السنوي بنحو 1.95% مقابل مستوياتها في ابريل 2017.

ويأتي النمو في حجم الودائع مع رفع العائد على الإيداع بالدينار بـ 0.25% بعد أن خالف بنك الكويت المركزي رفع الفائدة الأميركية وقام بتثبيتها على الإقراض لتنشيط الاقتصاد، كما سمح المركزي للبنوك بزيادة العائد بنحو 0.25% بعد تثبيته الفائدة مرتين خلال 2017.

وواصلت الودائع تحت الطلب ـ التي لا تدفع البنوك عليها أي فوائد ـ نموها الكبير منذ بداية 2018 لتتخطي حاجز 9 مليارات دينار وتسجل نموا شهريا بلغت نسبته 4.7%.

الاحتياطات الأجنبية

وواصلت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الصعود من جديد في ابريل لتستمر وتيرة ارتفاعاتها منذ بداية 2018 لترتفع في ابريل بنحو 267 مليون دينار وبنسبة كبيرة تخطت 2.6% لتبلغ 10.2 مليارات دينار وهي أعلى مستوى منذ يوليو 2017.