« شبهات ».. تجمد حسابات وتعلق تحويلات مالية لجمعيات خيرية

محمود فاروق

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن الجهات الرقابية في الكويت قررت تعليق التحويلات المالية الخارجية لجمعيات خيرية بعد أن دخلت دائرة الشبهات على إثر تحويلات مالية قامت بها تشير إلى تجاوزات في الاجراءات المتعلقة بالتحويلات الخارجية.

وذكرت المصادر أن الادارات المعنية بالتحويلات المالية في بنك الكويت المركزي قد لاحظت وجود تجاوزات في عمليات التحويلات المالية لجمعيات خيرية، حيث اكتشفت أن هناك تحويلات مالية تجرى عبر شركات الصيرفة دون إذن، فضلا عن أن التعليمات المتعلقة بإجراء تحويلات الجمعيات الخيرية تجرى فقط عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك الكويتية عبر حسابات الرسمية التي فتحتها البنوك بناء على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي دعا الجهات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتجميد حسابات وتعليق التحويلات المالية لجمعيات حتى تنتهي عملية التحقيق في هذا الأمر والتأكد من سلامة عملية التحويل.

وأشارت المصادر إلى أن التجاوزات التي اكتشفها «المركزي» أيضا تتعلق بعدم إظهار معلومات كاملة عن الجهة التي يرسل إليها التحويلات المالية، وهو الأمر الذي يعد من اهم شروط عملية التحويلات المالية التي وضعها بنك الكويت المركزي في تعليماته سواء على الأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخيرية.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل الخيري وإبعاده عن دائرة الشبهات والاتهامات، مبينة أن الضوابط الموضوعة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون تمثل القواعد الأساسية في عملية تنظيم العمل الخيري وفرض إجراءات رقابية على نشاطاته المالية.

ويأتي تعليق هذه التحويلات المالية بعد أيام من انتهاء شهر رمضان الذي تزيد فيه وتيرة التبرعات بين المسلمين وتحويل الأموال إلى الخارج.

وكان البنك المركزي الكويتي أصدر تعميما للبنوك والمؤسسات المالية ومكاتب الصيرفة بمنع أي عمليات مالية وتحويلات، وحذر من فتح أي حساب لأي جمعية خيرية دون الموافقة المسبقة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وجاء في التعميم بشأن تنظيم تحويلات جمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري: «يحظر على جميع البنوك المحلية وشركات الصيرفة أن تقوم بفتح حسابات لديها أو إجراء أي تحويلات خارجية لحساب الجمعيات واللجان الخيرية ما لم يكن مرخصا لها بجمع الأموال وإجراء التحويلات الخارجية، ويحظر على شركات الصرافة إجراء أي تحويلات خارجية لحساب جمعيات النفع العام والمؤسسات الشعبية العاملة في مجال العمل الخيري ما لم يكن مرخصا لها بجمع الأموال وإجراء التحويلات الخارجية».

فرق تفتيش

وشكلت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية المكلفة بالإشراف على الجمعيات الخيرية فرق تفتيش مهمتها التأكد من امتثال الجمعيات الخيرية لمضمون تعليمات بنك الكويت المركزي، مؤكدة في ذات الوقت أن كل قنوات جمع المال غير المرخص لها ومن بينها الصناديق التي تنصب أمام المساجد والمحلات التجارية الكبرى سيتم سحبها. ونفت الجمعيات الإسلامية الكويتية الرئيسية مرارا أي دور لها في تمويل ما يسمى الإرهاب، وأكدت تعاونها في تطبيق التعليمات الحكومية.

إجراءات ميدانية

وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم كعادتها بالتفتيش على الجمعيات الخيرية خاصة في شهر رمضان، حيث قامات بأكثر من حملة مفاجأة خلال شهر رمضان الماضي من منطلق إجراءاتها الرقابية التي شرعها لها القانون على الجمعيات الخيرية الإسلامية، وذلك لضمان انتقال الأموال التي يزداد تدفقها خلال الشهر الكريم إلى مصارفها الصحيحة وعدم وقوعها في أيدي جهات مشبوهة، كما شكلت الوزارة فرقا خاصة لمراقبة عمليات جمع التبرعات خلال شهر رمضان تقوم بزيارات غير معلنة للجمعيات واللجان الخيرية للتأكد من التزامها بالقواعد والتنظيمات.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الشؤون ألزمت الجمعيات واللجان الخيرية المختلفة فتح ملفاتها للحكومة لفحصها والتدقيق عليها لمعرفة مصادر جمع التبرعات وجهات إنفاقها، ويأتي ذلك الإجراء بعد إزالة الأكشاك والصناديق الموجودة وغير المعتمدة بالمناطق المختلفة التي تحصل التبرعات لمصلحة الجمعيات الخيرية.

وكانت وزارة الشؤون طلبت رسميا من البنوك في مايو 2017 إمدادها بالحسابات وحركتها خلال مشاريع جمع التبرعات، فوافق عدد منها ورفضت غالبية البنوك الطلب، ما حدا بالوزارة لتقديم طلبها الى البنك المركزي، مستندة إلى أنها هي من طلبت فتح الحسابات للجمعيات وهي صاحبة قرار إغلاق أو تجميد الحسابات في أي وقت، حال وجود ما يستدعي ذلك من مخالفات لقانون تنظيم العمل الخيري واللائحة التنفيذية لجمع التبرعات.

وبررت البنوك في وقتها رفض طلب الوزارة بأن الأمر يعود لإدارة المخاطر في كل بنك، وهو السبب نفسه الذي برر به بنك الكويت المركزي رفضه لطلب «الشؤون». ويستهدف الطلب تأمين العمل الخيري وإغلاق الثغرات كافة، والحفاظ على صورة الكويت في الداخل والخارج، وأموال التبرعات وإبعاد الشبهات عن الجمعيات الخيرية والقائمين عليها.