«موديز»: ديون لبنان وصلت إلى مستوى خطير

ثبتت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبنان عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة وقالت الوكالة في تقريرها الصادر أمس إن الوضع الائتماني للبنان يعكس عبء الدين الكبير جدا الذي يتحمله.

وأضافت الوكالة في تقرير لها ان تدني مستوى المتانة الاقتصادية للبنان يعكس تواضع مستويات دخل الفرد، وضيق آفاق النمو، والقابلية للتضرر من صدمات خارجية.

وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد لبنان 2.5% في 2018 و3% في 2019 بعد نمو بلغ نحو 1.9% في عام 2017.

حيث يعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع في معدلات النمو منذ 2011. في المقابل، تعد مستويات الثروة في لبنان مرتفعة بالمقارنة بدول في المنطقة لديها نفس التصنيف الائتماني مثل مصر والأردن، حيث يقارب نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 20 ألف دولار سنويا.

وقالت موديز: ان النظرة المستقرة تضع في الاعتبار الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى لبنان، والتي أثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تخفض الوكالة تصنيف لبنان إذا استمر انخفاض تدفقات الودائع الذي يشير إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.

وأشارت إلى أنها سترفع تصنيف لبنان إذا حققت الإصلاحات المالية استقرارا يتبعه تغيير في مسار الدين قابل للاستمرار طويلا.

وفي السياق نفسه، أصدر صندوق النقد الدولي بيانا أول من أمس أوصى فيه المجلس التنفيذي للصندوق لبنان بضرورة البدء في ضبط مالي «فوري وكبير» لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.

واتفق المديرون التنفيذيون على التثبيت الفوري لأركان السياسة المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح. وتعد نسبة ديون لبنان لناتجه المحلي الإجمالي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم. وجدد الصندوق تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين 1 و1.5% في 2017 و2018.

وقال: «المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا». «وبالنظر إلى المستقبل، وفي ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب 3% على المدى المتوسط».

وترغب الدول والمؤسسات المانحة أن يشكل لبنان حكومة سريعا وأن ينفذ إصلاحات كي يفرجوا عن تمويل بمليارات الدولارات تعهدوا به خلال مؤتمر استضافته باريس في أبريل الماضي. وتعهد الحريري بخفض نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي 5% على مدى خمس سنوات.

وقال مديرو الصندوق إن «استراتيجية مالية واضحة المعالم، تشمل مزيجا من إجراءات الدخل والإنفاق، بما يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية»، لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط.