- ارتفاع مؤشر السوق العام 4% والأول 5.6% والرئيسي 1.1%
- الاستثمارات الأجنبية والمحفظة الوطنية تدعمان نشاط البورصة
شريف حمدي
عادت بورصة الكويت لدائرة الضوء من جديد بعد فترة ليست بقليلة من الخفوت، وذلك بعد أن دبت فيها أوصال الحياة بأحجام سيولة غابت كثيرا عن شاشات التداول، إذ بلغ حجم السيولــة فـي آخــر 3 جلسات 107 ملايين دينار لتبلغ الحصيلة الأسبوعية 130 مليونا بمتوسط يومي تجاوز 26 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 78 مليون دينار بمتوسط يومي 15.6 مليون دينار الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في السيولة الأسبوعية 67%.
وتضافرت عدة عوامل فيما بينها لتبدو البورصة الأقدم بالمنطقة في الصورة التي تليق بها، وأبرز هذه العوامل ما يلي:٭ حظيت مؤشرات البورصة بدعم كبير من الأسهم القيادية، مثل «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» خلال الجلسات الأخيرة، ما يشير إلى استهداف هذه النوعية من الأسهم من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية، وبحسب مصادر لـ «الأنباء»، فإن المحفظة الوطنية تدخل بشكل تدريجي من خلال عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم التشغيلية التي باتت محط اهتمام شريحة كبيرة من المتعاملين سواء في الداخل أو الخارج.
٭ ذكرت شركة هيرمس أن بورصة الكويت من أفضل الأسواق الناشئة عالميا، خاصة على مستوى استقطاب التدفقات الأجنبية، ما يشير إلى أن فورة بورصة الكويت في الوقت الراهن على أساس وليست مجرد فورة نشاط استثنائية كما حدث في يناير 2017.
٭ انضمام بورصة الكويت لمؤشر فوتسي بدءا من سبتمبر المقبل، بدأ يؤتي ثماره وينعكس إيجابيا على أداء البورصة وخاصة الأسهم المنضمة للمؤشر.
٭ عزز نشاط السوق أيضا احتمالية انضمامه لمؤشر MSCI العام المقبل، وهو ما سيترتب عليه جذب سيولة أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
٭ ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لأعلى مستوى منذ نهاية 2014، يعد من العوامل المهمة في دعم نشاط البورصة كون النفط هو عصب الاقتصاد الكويتي.
٭ مـــن العـوامـــل التــــي لا يمكن إغفالها عند الحديث عن أسباب نشاط السوق، إعادة الهيكلة التي شهدتها البورصة الكويتية مطلع ابريل الماضي، وذلك من خلال تقسيمه إلى 3 أسواق، بالإضافة إلى استحداث مؤشرات جديدة شكلت عوامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي بالفعل بدأ يتجه لسوق الأسهم الكويتية بعد فترة طويلة من العزوف لضعف الشفافية وكثرة التلاعب، وبعودة الثقة ارتفع معدل الاستثمارات الأجنبيـــة بالسـوق خـلال الـ 3 اشهر الماضية، حيث تدفق لبورصة الكويت أكثر من 105 ملايين دولار.
وبتحسن أداء مؤشرات السوق وارتفاع معدل السيولة، حققت القيمة الرأسمالية مكاسب لافتة على مدار جلسات الأسبوع، خاصة في الجلسات الثلاث الأخيرة، إذ تجاوزت المكاسب مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع حسب تقرير كامكو للاستثمار.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع بقيمة رأسمالية 28.562 مليار دينار ارتفاعا من 27.472 مليار دينار بنسبة ارتفاع 3.9%.
وشهــــدت مؤشــرات البورصة ارتفاعات لافتة خلال جلسات الأسبوع، حيث تخطى مؤشر السوق العام والمؤشر الأول مستوى التدشين لأول مرة منذ الانطلاق في أبريل الماضي، فيما بقي المؤشر الرئيسي دون مستوى التدشين في انتظار دخول عدد من الأسهم الجيدة المدرجة فيه دائــرة اهتمـام المتعاملين خلال الجلسات المقبلة، وكانت إقفالات المؤشرات بنهاية تعاملات الأسبوع الأفضل للبورصة خلال العام الحالي كالتالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق العام 4%، محققا 197 نقطة مكاسب، ليرتفع المؤشر إلى 5087 نقطة.
٭ قفز مؤشر السوق الأول 5.6% بنهاية جلسات الأسبوع، محققا 276 نقطة مكاسب ليصل إلى 5180 نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.1% فقط، مضيفا 56 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 4919 نقطة.
«رمال» تبيع عقاراً في السالمية بـ 10 ملايين دينار
وافق مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية على بيع العقار المملوك للشركة بمنطقة السالمية، بقيمة 10 ملايين دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس: إن العقار عبارة عن بناية استثمارية، ويقع في القطعة 57، قسيمة رقم 153، وتبلغ مساحته 3399.5 مترا مربعا.
وأوضحت «رمال» أنها ستقوم بسداد مبلغ بقيمة 8.5 ملايين دينار من أصل مبلغ البيع، لصالح بنك برقان لسداد جزء من المديونية الواقعة على الشركة بشأن عقد تسهيلات بنكية.
«الوطنية القابضة» ترفع حصتها بشركة ألمانية مقابل 2.3 مليون دولار
أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة عن رفع حصتها في شركة فاينغ إنترناشيونال أجي الألمانية من 9.18% إلى 11.66%، بزيادة 2.5% تقريبا.
وقالت «الوطنية القابضة» في بيان للبورصة أمس، إن زيادة حصتها في الشركة الألمانية جاءت من خلال إحدى شركاتها التابعة والتي تمتلكها بنسبة 100%.
وأوضحت أن زيادة الحصة جاءت عن طريق شراء عدد 1.24 مليون سهم تقريبا من أسهم الشركة الألمانية، المتخصصة في تصنيع مكائن تقطيع الأخشاب، وبقيمة 700 ألف دينار (2.32 مليون دولار).
وأضافت «الوطنية القابضة» أن شراء الحصة المشار إليها يترتب عليه زيادة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في المركز المالي من 15.72 مليون دينار إلى 16.42 مليون دينار.