نظرت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، قضية متهمة فيها امرأة (من جنسية دولة عربية) بتهديد شخص (من جنسية دولة خليجية) بنشر صوره المخلة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة، فإن المتهمة هددت المجني عليه بنشر صوره معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإبلاغ زوجته بالأمر إذا لم يعطها 22 ألف درهم.
كما اتهمتها النيابة بأنها حازت بقصد الاستغلال صوراً لمشاهد مخلة بالآداب العامة، واستغلت أجهزة وخدمات الاتصالات في الإساءة لمشاعر المجني عليه.
وذكرت أن المتهمة صحيحة البنية، وأنها تسولت واستجدت صدقة وإحساناً من المجني عليه.
وطالب دفاع المتهمة، المحامي محمد محيي، في مرافعته أمام المحكمة، ببراءة موكلته من الاتهامات المسندة إليها، دافعاً بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
وأوضح أن المتهمة ذهبت خلال شهر رمضان من عام 2016 إلى منزل المجني عليه، باعتباره اعتاد مساعدة المحتاجين، لكنه تتبعها وسألها عن ظروفها الاجتماعية، فأخبرته بأنها متزوجة، ولديها ثلاثة أطفال، وراتب زوجها لا يكفي لسد احتياجات الأسرة، فساعدها بمبلغ 100 درهم، وأعطاها رقم هاتفه، وطلب منها الاتصال به لمساعدتها.
وأضاف أنه بعد عام ونصف العام اتصلت المتهمة بالمجني عليه، وطلبت منه مساعدة مالية لسداد الرسوم المدرسية لأطفالها، إلا أنها فوجئت به يهددها لو اتصلت به مرة أخرى، ووجه لها السباب والإهانات دون أسباب، مشيراً إلى أن المتهمة لم تتصل لاحقاً به، إلى أن فوجئت في شهر مارس الماضي بالقبض عليها وعرضها على النيابة العامة.
وأشار إلى أن المتهمة أنكرت الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أن رقم هاتفها يختلف عن الرقم الذي يدعي المجني عليه أنه تلقى منه مكالمات، كما ثبت من التحقيقات أن المجني عليه ليس لديه أي صور مخلة أو غير مخلة على هاتف المتهمة، كما أن التحريات وأجهزة الفحص أثبتت براءتها.
ولفت إلى أنه في شهر أبريل الماضي تنازل المدعي عن البلاغ المقدم بحق المتهمة، إلا أن النيابة أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية.
وحددت المحكمة جلسة 25 يوليو الجاري موعداً للنطق بالحكم في ملف القضية.