- الكويت حققت خطوات متقدمة في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حرص الحكومة الكويتية على تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرة المؤسسات على منع عمليات غسيل الأموال والحد من انتشارها وفقا للتوصيات والمبادئ الدولية، مبينا أنها أصدرت التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المؤسسات وإنشاء الأطر اللازمة لذلك.
وأضاف الروضان خلال كلمته بافتتاح ورشة «التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» المقدمة مع وزارة العدل الأميركية التي تستمر يومين، أن جذب الاستثمارات لا ينجح إلا إذا أمنا له بيئة نظيفة خالية من العمليات المشبوهة، ولذلك فإن القوانين التي أصدرت في هذا الإطار عملت على تسهيل الإجراءات دون التفريط في دور الرقابة الميدانية وتفعيل جميع القوانين التي تكافح عمليات غسيل الأموال.
وأوضح أن الكويت حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الجريمة بضم جهودها الى جهود المجتمع الدولي، وتمارس دورها بشأن تفعيل قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وتعي تماما الآثار السلبية لهذه العمليات على الاقتصاد محليا وعالميا.
وذكر الروضان أن وزارة التجارة والصناعة تتبع كل السبل للحد من هذه الظاهرة، حيث يحدد القانون 106 لسنة 2013 المنشآت التجارية الخاضعة للرقابة في الأسواق المحلية، وتمارس الوزارة دورها عبر حملات رقابية لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة، من خلال فريق عمل متكامل.
وأكد أهمية رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسيل الأموال وتزويدهم بأحدث الطرق والوسائل، وتهيئة الكوادر البشرية لتكون قادرة على مكافحة جرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم مالية أخرى بكفاءة عالية، لافتا إلى أن الوزارة نظمت العديد من الدورات المتخصصة لتدريب وتوعية القائمين من الموظفين والمسؤولين لمواجهة هذه الظاهرة».
يذكر أن هذا البرنامج الأول من نوعه وعلى عدة مستويات، وقد شارك 60 متدربا في المستوى الأول وتم اجتياز 28 متدربا وتأهيلهم للمستوى الثاني، كما أن هناك جهات محلية مختصة قد شاركت في البرنامج منها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة.