قال بنك الخليج إن النسبة اليومية لمعدل تغطية السيولة لدى البنك ارتفعت من 262% في الربع الثاني من 2017 الى 325% في الربع الثاني من 2018. وجاء المتوسط في الربع الأول من 2018 بنسبة 268%. وتعتبر هذه النسب أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب بنسبة 100%، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يناير 2019. وأوضح ان الحد الأدنى في 2018 يبلغ نسبة 90%. وبالإضافة الى ذلك، ازدادت نسبة صافي التمويل المستقر من 104% في نهاية الربع الاول من 2018 الى 107% في نهاية الربع الثاني من 2018، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب بنسبة 100%. وعليه، فإنه رغم قيامنا بتحييد السيولة بصورة ما، لاتزال لدينا مصدات في كلتا النسبتين.
وكشف الرئيس التنفيذي في بنك الخليج انطوان ضاهر ان لدى البنك إجمالي موجودات يزيد بقليل عن 5.6 مليارات دينار وان نسبة 30% من هذه الموجودات جاءت محتفظا بها في شكل موجودات سائلة، و65% منها في شكل صافي قروض، و2% منها في شكل استثمارات في أوراق مالية و3% منها في شكل موجودات أخرى، وقال ضاهر في مؤتمر المحللين الماليين انه على مدى الأشهر الـ 12 المنصرمة، شهد اجمالي الموجودات في مصرفنا نموا بمقدار 4% و203 ملايين دينار، ليتجاوز بقليل 5.8 مليارات دينار، إلا ان مزيج الموجودات والمطلوبات شهد تغيرا كبيرا، وقد شهدت الموجودات السائلة انكماشا بمقدار 121 مليون دينار، أي بنسبة 7%، بينما شهد صافي القروض نموا بمقدار 362 مليون دينار، اي بمعدل 10%. وعليه، فقد جاء نحو ثلث النمو في القروض ممولا بفائض السيولة. غير ان الموجودات السائلة لاتزال تتميز بالجودة، حيث تشكل 26% من الميزانية العمومية للبنك، بينما يشكل صافي القروض حاليا 69% من إجمالي الموجودات.
وأشار ضاهر الى ان معدل النمو في صافي الربح للنصف الأول من 2018، مقابل النصف الأول من 2017، قد ارتفع ليصل الى 18%، وفي النصف الأول من 2018 مقابل النصف الاول من 2017، ارتفع معدل النمو في صافي إيرادات الفوائد الى 21%.
وقال: «في النصف الاول من 2018، ارتفعت المصروفات بنسبة 8% مقابل النصف الاول من 2017. ويعود السبب في ذلك بصفة أساسية الى التكلفة المرتبطة بتعديل قانون العمل. وحتى مع ارتفاع تلك التكاليف هذا العام، فإن نسبة التكلفة الى الإيرادات لدينا في النصف الاول من 2018 ظلت عند مستوى 33%، اي أقل بواقع 7% من نسبة التكلفة الى الايرادات لسائر سنة 2017، والبالغة 35.4%». وبيّن ان مخصصات انخفاض القيمة في النصف الاول من 2018 بلغت 37 مليون دينار، والتي تعتبر مستقرة نسبيا مقارنة بالنصف الاول من 2017.