ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 163 شركة، أو نحو 93.1% من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها والشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية.
وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.043 مليار دينار، أي بنسبة نمو 8.6% عن مستوى أرباح النصف الأول من 2017 البالغة 959.8 مليون دينار.
ولكنها حققت تراجعا وبنحو 13.4% مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأول من 2018، حيث حققت تلك الشركات نحو 483.9 مليون دينار للربع الثاني من 2018، مقارنة بنحو 558.8 مليون دينار للربع الأول من العام ذاته.
وزادت 4 قطاعات من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من 2017، وحول قطاع وحيد آخر خسائره في النصف الأول من 2017 إلى أرباح في النصف الأول من العام الحالي، بينما عمقت 7 قطاعات أخرى خسائرها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه البالغة نحو 480 مليون دينار إلى نحو 565.1 مليون دينار، ثانيها قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه البالغة نحو 109.4 ملايين دينار إلى أرباح نحو 126.8 مليون دينار، تلاهما في الارتفاع قطاع الرعاية الصحية الذي حول خسائره البالغة نحو 5.4 ملايين دينار إلى أرباح بلغت نحو 3.8 ملايين دينار، بينما تراجعت قيمة أرباح قطاع الخدمات المالية من نحو 130.3 مليون دينار إلى نحو 112.5 مليون دينار.
وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 93 شركة مقارنة مع النصف الأول من 2017، من ضمنها زادت 67 شركة مستوى أرباحها وخفضت 26 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن 57.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.
وحققت 70 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 46 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 24 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.
181 % نمو سيولة العقار في يوليو الماضي
أشار التقرير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في يوليو 2018 مقارنة بسيولة يونيو الماضي، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يوليو نحو 535 مليون دينار، وهي قيمة أعلى 151.7% عن مستوى سيولة يونيو الماضي البالغة نحو 212.5 مليون دينار، وارتفعت 181.3% مقارنة مع سيولة يوليو 2017، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 190.2 مليون دينار، وفق وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. وتوزعت تداولات يوليو 2018 ما بين نحو 499.8 مليون دينار عقودا، ونحو 35.1 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 729 صفقة، توزعت ما بين 692 عقودا و37 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي على أعلى عدد من الصفقات بنحو 179 صفقة وممثلة بنحو 24.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بفارق ضئيل بـ 177 صفقة وتمثل نحو 24.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 45 صفقة ممثلة بنحو 6.2%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 173 مليون دينار مرتفعة 107.8% مقارنة مع يونيو 2018، عندما بلغت نحو 83.2 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 32.3% من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بما نسبته 39.2% في يونيو 2018.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 236.7 مليون دينار بارتفاع 180.5% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، حين بلغت نحو 84.4 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 44.2% مقارنة بما نسبته 39.7% في يونيو 2018.
الحكومة الإلكترونية.. طاردة للاستثمار
قال التقرير إن أحد الموضوعات الخطرة وفق تقرير ديوان المحاسبة الصادر في يوليو الماضي، كان حول الحكومة الإلكترونية، فالديوان يعتقد أنه رغم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع في عام 2009، وبلوغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من البوابة الإلكترونية 1857 خدمة، منها 993 خدمة معلوماتية و864 خدمة إلكترونية، وتوقعات بتفعيل 594 خدمة في المستقبل، إلا أنها مازالت لا ترتقي إلى المستوى المستهدف.
فمازالت إجراءاتها طويلة وآلياتها غير واضحة، وتلك أبرز سلبيات العمل الورقي بما يعطل مصالح الناس ويجعلها بيئة خصبة للتجاوزات والأعمال غير القانونية.
ومع غياب بنية تحتية كافية لها، تتأثر جودة وسلامة الخدمات المقدمة، وغيابها يجعلها بيئة طاردة للاستثمار لأصحاب المشروعات والمستثمرين.
ورأى التقرير أن هناك موضوعا خطرا وفق التقرير، هو حساب العهد سابقا، أو تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية والخارجية، وهي تجاوزات أدت إلى بلوغ مبالغ تلك الأرصدة كما في نهاية السنة المالية 2016/2017، نحو 5.8 مليارات دينار.
وبعد تكليف ديوان المحاسبة بدراسة ظاهرة المصروفات على حساب العهد، تم اكتشاف خطأ في أرقام عجز الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017، وهو أهم المؤشرات المالية، وهو عجز الموازنة، حيث كان المعلن نحو 5.98 مليارات دينار، بينما الفعلي والحقيقي هو 6.82 مليارات دينار، وذلك في تقديرنا قمة التسيب المالي وخرق لقانون الموازنة العامة.
ويعتقد الديوان أن مخاطر تلك التجاوزات تكمن في فقدان الحساب الختامي للدولة لصدقيته وهو الوثيقة الوحيدة التي تعكس المركز المالي للدولة، وتسيبه يجعل المال العام عرضة للعبث.