بالفيديو.. «هيئة الصناعة»: تخصيص 108 مواقع جديدة لدراكيل الرمل في «المطلاع»

كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، عن توزيع 108 مواقع جديدة لمقالع الرمال «دراكيل الرمل»، مبينا أنه سيتم الإعلان عن الأسماء التي انطبقت عليها المعايير خلال أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أن هذه التوزيعة هي الأولى للهيئة العامة للصناعة لهذا النشاط منذ انتقاله إليها عام 2005.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للصناعة صباح أمس، أن إجمالي عدد المتقدمين لمواقع الدراكيل بلغ نحو 350 طلبا، وأن القاعدة العامة هي أن كل طلب يعد مقبولا شرط استيفاء متطلبات التخصيص.

وتابع قائلا إن الـ 242 طلبا المتبقية، قسائمهم جاهزة وفي انتظار استكمالهم لمتطلبات التخصيص، مبينا أن منطقة الوفرة بها مساحة تصل إلى 85 مليون متر مربع ستغطي كل الطلبات الحالية.

وقال تقي إن العدد الحالي للمواقع المستخدمة يبلغ 30 موقعا، بمساحة إجمالية تبلغ 5.347 ملايين متر مربع، فيما تبلغ مساحة المواقع الجديدة الإجمالية 4.27 ملايين متر مربع، مشددا على أن عملية التخصيص الجديدة ستخلق مجالا للسوق المفتوح وتطلق روح المنافسة فيه، فضلا عن أنها ستوفر عرضا كبيرا من الرمال لجميع المشاريع الحالية والمستقبلية، كما أنها تعد فرصة للتنافس والاستثمار بما يخدم الكويت ضمن قواعد معينة.

وأشار إلى أن الدفعة الجديدة من الدراكيل والتي سيكون موقعها في منطقة المطلاع، هي الأولى من دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا فور تسلم المواقع من بلدية الكويت، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للصناعة تعمل وبالتنسيق مع بلدية الكويت لتجهيز المواقع المخصصة لهذا النشاط في منطقة الوفرة وشمال غرب منطقة كبد، ثم المواقع الأخرى في جنوب منطقة الخيران، النعايم، الابيرق، غرب وسط منطقة الصابرية وموقع آخر في شمالها.

وأكد تقي أن التوزيعات الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، نحو فتح الأسواق والتي ستساهم في خلق تنافسية أكبر في السوق الكويتي، وستؤدي في النهاية إلى تحسين جودة المنتجات الناتجة عن هذه الدراكيل، كما أنه من المتوقع أن تساهم بتخفيض الأسعار، نظرا لزيادة الكمية المعروضة بالضعف تقريبا عما كانت موجودة عليه في السابق.

وقال إن عدد المواقع التي ستكون مخصصة للشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال «الدراكيل» ضمن أغراضها التجارية، سيكون 90 موقعا بمساحة إجمالية تبلغ 4 ملايين متر مربع، فيما سيتم تخصيص 18 موقعا لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية بمساحة إجمالية تبلغ 270 ألف متر مربع.

وأضاف تقي أن سعي وحرص وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد الروضان لفتح السوق أمام مستفيدين جدد وخلق تنافسية أكبر له، ساهما بالإسراع من الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى وتجهيز الدفعات المقبلة، مشيرا إلى أن الوزير حريص على فتح مجالات الاستثمار الصناعي أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

مدة التخصيص

وفيما يتعلق بمدة التخصيص للمواقع الجديدة، أشار تقي إلى أنها ستكون لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد أو التجديد حسب تقدير «الصناعة» وبعد توافر كل شروط التخصيص والتمديد والتجديد، أما فيما يتعلق بالجهات المستفيدة منها، أوضح أنها ستكون لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية، الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال ضمن أغراضها التجارية.

شروط التخصيص

وعن أبرز الشروط المقررة على المخصص له، قال تقي إنه لا يجوز تأجيرها من الباطن، ويجب أن تكون التراخيص الخاصة به سارية المفعول، وألا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية على أصحاب العلاقة، ولا يجوز إقامة أي منشآت دائمة أو ثابتة «منشآت خرسانية أو مباني من الطابوق» على الموقع المخصص ويسمح بإقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة «الصناعة» الكتابية المسبقة، والالتزام بحدود القسيمة المخصصة، وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله.

من جهة أخرى، شددت الهيئة على ضرورة التزام الشراكات والمؤسسات المخصص لها دراكيل الرمل بجميع الضوابط والشروط الواردة في القرار الوزاري ٤/٢٠١٨ علما بأنه سيتم منح المخالفين للوائح والشروط مهلة لمدة شهر للالتزام بجميع الضوابط قبل البدء بإجراءات السحب، ما عدا المخالفات المتعلقة باستغلال القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها أو تأجيرها من الباطن فإنه في هذه الحالة سيتم سحب القسيمة المخصصة مباشرة دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية وتطبيق كل الجزاءات المقررة.

ولفت إلى أن الشباب غير غائبين عن تلك المشروعات إذ خصصت لهم الهيئة مساحة الـ 10% المتعارف عليها بموجب القانون لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.