تركيا تحظر بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية

وقبيل ساعات من قرار مهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، انتقد أردوغان - المعروف بمناهضة أسعار الفائدة المرتفعة - بنوكا خاصة وقال إن بعضها رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 50%.

وأبلغ أردوغان اتحاد تجار في أنقرة أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكدا اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم.

لكن البنك المركزي التركي عاكس قناعات اردوغان ورفع سعر الفائدة الرئيسي 6.25 نقطة أساس أمس، في خطوة دعمت الليرة التركية.

وزاد البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع إلى 24% مما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.

وكان 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة في أسعار الفائدة تراوحت بين 225-725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي. وارتفعت العملة التركية إلى 6.01 ليرات للدولار بعد القرار. وقال البنك المركزي إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار.

وأضاف البنك في بيان «إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر».

وخسرت الليرة 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الديبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

من جهة ثانية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا نشرته الجريدة الرسمية التركية أمس باستخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضا عن العملات الأجنبية. وبحسب «المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية»، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.

وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كل الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و«الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير».

أما العقود المبرمة سابقا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.