محمد الجلاهمة
اقتيدت مواطنة في العقد الثالث من عمرها الى المباحث الجنائية للتحقيق معها في قضية تزوير في محرر رسمي وخروجها من البلاد بهوية طفلة، ولعبت الصدفة أو بالأحرى قيام السلطات السعودية بتوقيف زوجها لأسباب جار الوقوف عليها دورها في اكتشاف عملية التزوير، كذلك تم توقيف الموظف الذي سمح بخروج السيدة وزوجها والذي قال ان تقصيرا غير متعمد من قبله هو السبب، نافيا بشكل قاطع ان يكون قد تقاضى مقابلا جراء تسهيله خروج السيدة بهوية طفلة كويتية، وتمت احالة الموظف هو الآخر الى الاجهزة الامنية للاهمال في القيام بمهام عمله، على أن يخضع لتحقيقات اضافية للكشف عما إذا كان متورطا في عملية التزوير تلك.
وتم تصنيف القضية باعتبارها جناية وحملت القضية رقم 28/2018.
وكان قسم الرقابة الامنية في منفذ النويصيب قد أحال المدعوة (ف.ع) من مواليد 1989، التي كانت برفقة زوجها الذي تم حجزه بالمنفذ السعودي، فيما تم ارجاع المواطنة الى منفذ النويصيب، وبإجراء تحريات عنها تبين انه صادر بحقها أمر منع من السفر، وبسؤالها عن كيفية خروجها افادت بأنها غادرت البلاد مستخدمة بطاقة مدنية خاصة بابنة عم زوجها، التي كشف تدقيق الحاسب الآلي ان لديها حركة مغادرة في 18 أغسطس الماضي.
وذكر مصدر امني انه تم استدعاء موظف الجوازات الذي قام بتوثيق حركة مغادرة ، فأفاد بأن الزوج أوقف مركبته مقابل كونتر المغادرة، وقام بتقديم اوراق التطبيق للنساء وقام بالتوثيق دون ان يتأكد من الاشخاص الذين يستقلون المركبة.
وأوضح المصدر ان ابنة عم الزوج التي غادرت الزوجة ببطاقتها المدنية من مواليد 2005، أي ان عمرها لا يزيد على 13 عاما، وأمر وكيل النيابة بتسجيل القضية جناية.