قالت تقارير إعلامية إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وافقت على تمرير ما يعرف بـ «قانون قيصر» إلى الغرفة العليا في المجلس، من أجل مناقشته.
ونقل موقع «عنب بلدي» عن مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري - الأميركي محمد غانم، قوله إن اللجنة العليا وافقت على تمريره إلى مجلس الشيوخ، في 26 من سبتمبر الجاري، بعد عقبات عدة ومعارضة واجهها مشروع القانون قبل تمريره لمجلس الشيوخ.
وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي، في 15 نوفمبر 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
وتعود تسميته باسم «قانون قيصر» إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الأميركي، بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ. ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسميا، إلى موافقة مجلس النواب ثم موافقة مجلس الشيوخ، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، حيث يوقع عليه الرئيس الأميركي ويصبح ساري المفعول.
ويتعين على الرئيس الأميركي، بعد 30 يوما من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعما للنظام في قائمة العقوبات.
كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.
وبحسب محمد غانم، فإن مجلس الشيوخ سيناقش مشروع القانون قريبا، على أن يصوت عليه جميع أعضائه، وعددهم 100.
وأشار غانم إلى وجود معارضة كبيرة لتمرير القانون، متأملا أن يتم إقراره من قبل مجلس الشيوخ.