- ميزانية سنوية ترصدها البنوك لتطوير أنظمة الحماية وتطبيق أعلى معايير الأمان
محمود فاروق
قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي إن البنوك الكويتية تتمتع بأعلى مستويات الأمان والحماية ضد عمليات الاختراق الالكتروني في المنطقة، مبينا ان البنوك تقوم بتحديث أنظمة الحماية لديها بشكل دوري، حيث ترصد البنوك ميزانية خاصة لأنظمة الحماية لديها سنويا وذلك لتطبيقها أعلى معايير الحماية المعمول بها على مستوى العالم.
تصريحات الحساوي جاءت على هامش ورشة العمل «Cyber Security Workshop for Financial Institutions» التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع CITI Bank لمناقشة عمليات الأمن السيبراني في البنوك وكيفية وضع الآليات المناسبة لكل بنك لحمايته ضد أي عمليات اختراق وفق التطورات التي تحدث في هذا المجال، وذلك للتأكيد على أهمية إظهار إجراءات الحماية التي تقوم بها البنوك لحماية بيانات عملائها من الاختراقات، فضلا عن التعريف بالخطوات التنفيذية المفترض ان تقوم بها البنوك لضمان استمرارية العمل بأمان، والقدرة على مواجهة أي صعاب تواجهها البنوك تجاه أي عملية اختراق.
وفيما يتعلق بتطوير برامج الحماية، قال الحساوي ان البنوك الكويتية تقوم باستمرار بتطوير برامج الحماية لديها وفق المعايير العالمية وذلك سعيا منها لمواجهة أي عمليات اختراق حديثة أو متطورة، لافتا إلى ان بنك الكويت المركزي له دور فعال وبارز في هذا المجال، حيث يحرص على تزويد البنوك بالإجراءات الجديدة التي تطرق باستمرار في قطاع الأمن السيبراني من خلال التعاميم والتعليمات التي يصدرها للبنوك وذلك بهدف حفظ المستوى الأمني للبنوك التي بدورها تطبق هذه التعليمات بشكل فوري.
وبحسب مصدر مصرفي تحدث لـ «الأنباء» قال ان البنوك الكويتية لديها ميزانية ضخمة تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية ما تقارب المليار دولار وهي بارتفاع دائم - على حد قوله - حيث تشمل الإنفاق على الأصول الملموسة والبرامج وغير ذلك من النفقات المرتبطة بتطوير البنية التكنولوجية والأنظمة التي تستخدمها البنوك في عملياتها المصرفية اليومية.
وقال المصدر ان ميزانية البنوك الكويتية الموجهة لحماية أنظمتها وأجهزتها المصرفية في تزايد بشكل سنوي وذلك لمتابعتها لأحدث المعايير العالمية المعمول بها في أنظمة الحماية الالكترونية ضد الاختراق، حيث تعاقدت البنوك مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة في الحماية وأنظمة السرية في العمليات المصرفية ومراقبة أجهزة السحب الآلي، وذلك لتوفير أدوات حماية لنطاق أوسع من البنية التحتية للتكنولوجيا بمختلف أنواعها من التقليدية إلى المتخصصة وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الشراء الإلكتروني، هو أمر بالغ الصعوبة وذات تكلفة عالية.