حذرت كبرى المؤسسات المالية الدولية من «نقاط ضعف جديدة» في النظام العالمي، خصوصا بعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سلطت الضوء على أهم المخاطر التي تهدده خلال الفترة الأخيرة والتي أبرزها:
1 ـ سياسات الحمائية التجارية: يهدد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي العالمي، فقد حذرت كل من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تهديدات جديدة للنظام العالمي، حيث ان الخلاف التجاري بين الدولتين يؤثر على الاقتصاد العالمي، في وقت تعاني الاسواق الناشئة من نقص السيولة والتدفقات الرأسمالية.
وأظهرت الابحاث الجديدة وجود مخاطر للنظام المالي العالمي زادت على مدى 6 أشهر الماضية، وقد تسجل زيادة حادة اذا تصاعد الضغط على الاسواق الناشئة وتدهورت العلاقات التجارية أكثر.
وتؤكد مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد على ضرورة العمل معا من اجل تخفيف التوتر وحل النزاعات التجارية الراهنة، مطالبة بالتكاتف لاصلاح النظام التجاري الحالي وليس تدميره.
ومن التبعات الاقتصادية للتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين: خفض حجم التجارة العالمية بنسبة 17.5%، وتقليص الاقتصاد العالمي بنسبة 1.9%. وتظهر عملية حسابية أجراها صندوق النقد، أن الصين وأميركا يعانيان من النزاع التجاري، حيث تم الإعلان بالفعل عن رسوم جمركية على ما قيمته 360 مليار دولار من السلع، بالإضافة إلى ذلك ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.9%، والاقتصاد الصيني بنسبة 0.6%.
ويقول صندوق النقد إن الاقتصادات الناشئة يجب أن تتخذ خطوات لحماية نفسها من هجرة الأموال. واقترح على سبيل المثال تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها في الأزمات، وكذلك العمل مع أسواق السندات المحلية لبناء قاعدة مستثمرين محلية، بدلا من الاعتماد على التمويل من الخارج، حسب ما نقل عن جريدة «الشرق الأوسط».
2 ـ النمو العالمي: خفض الصندوق توقعاته للنمو في عامي 2018 و2019. وبات صندوق النقد الدولي، الذي يشير كذلك إلى المخاطر المحيطة بأزمة العملة في بعض الدول الناشئة، يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 3.7% لكل من هذين العامين، أي أقل 0.2 نقطة عن توقعاته السابقة، وهو معدل مماثل لما سجل في 2017.
وخفض الصندوق بالفعل توقعاته لنمو حجم التجارة العالمية هذا العام إلى 4.2%، بتراجع يبلغ 0.6 نقطة عن التوقعات السابقة، وإلى 4% في العام المقبل، بتراجع نحو 0.5 نقطة. وبالإجمال، يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.8% بحلول 2020، مقابل 0.5% فقط كانت متوقعة في يوليو الماضي.
ومع ظهور معظم عواقب حرب الرسوم بين الصين والولايات المتحدة العام المقبل، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2019 من 2.7% إلى 2.5%، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4% إلى 6.2%. وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير عند 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين.
لكن النمو لدى العملاقين الاقتصاديين قد يتراجع أكثر من ذلك، لان التوقعات الجديدة لا تشمل التهديدات الأخرى من الرئيس دونالد ترامب ومن بينها فرض رسوم جديدة 287 مليار دولار من السلع الصينية الاضافية.
3 ـ رغم تدعيم الجهات التنظيمية للنظام المصرفي في العشر سنوات الأخيرة، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، فإن أوضاع التيسير المالي ساهمت في تراكم عوامل الضعف، مثل مستويات الدين المرتفعة و«زيادة مفرطة» في تقييمات الأصول.
ويوضح الصندوق في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي، أن اللوائح المصرفية الجديدة التي تهدف لتفادي خطط الإنقاذ المالي مستقبلا، لم تخضع للاختبار بدرجة كافية. ويقول الصندوق: «زادت مخاطر المدى القريب التي تهدد الاستقرار المالي العالمي قليلا، وبشكل عام تبدو أطراف السوق متساهلة إزاء خطر حدوث تشديد حاد في الأوضاع المالية».
4 ـ مخاطر الديون الآتية من ارتفاع ديون الشركات وكثرة الاقتراض الحكومي، وتبعات إجراءات التحفيز المالي، وخطط الإنقاذ الحكومي في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ما جعل الظروف الاقتصادية العالمية أقل توازنا، مع زيادة الفروق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.