محمود عيسى
حذر المدير العام للشرق الأوسط في شركة الاستشارات الإنشائية Driver Trett بيتر باناثي من أن الكويت بحاجة للاستعداد لمواجهة زيادة المطالبات الناجمة عن نزاعات العقود.
وكان باناثي واحدا من أربعة خبراء قانونيين شاركوا في حلقة نقاشية لحل النزاعات في مؤتمر قادة البناء الذي نظمته مجلة كونستراكشن ويك في الكويت لعام 2018.
وقد انضم إلى باناثي في الحلقة النقاشية كل من الشريك في شركة HFW للخدمات القانونية مايكل سيرجنت، والشريك في مجموعة Pinsent Masons للبناء والاستشارات والنزاعات جوناثان كولير، والمدير الاقليمي في الإمارات بشركة Bryan Cave Leighton Paisner ريتشارد ديفيس.
وأثناء اختتام الجلسة ولدى تركيز الخبراء القانونيين الأربعة على الاتجاهات التي اعتبروها مسببة للنزاعات القانونية، توقع باناتي أن يرى «زيادة في توجه المقاولين للمطالبات القانونية» في الكويت.
وأضاف: اننا كجهة تراقب الموضوع من وجهة نظر تجارية «لاحظنا في العامين الماضيين على وجه التأكيد وبشكل خاص في الإمارات زيادة في مطالب المقاولين، ومع اننا نرى القليل جدا من ذلك في الكويت، إلا أن ما ألاحظه الآن ان هذا التوجه قادم الى الكويت».
وسلط باناثي الضوء على ما يتطلبه تحقيق رؤية الكويت الجديدة من حجم هائل من العمل والعمالة اللازمة قائلا: ان ذلك قد يضطر شركات المقاولات للانصياع والتوقيع على عقود تنطوي على «شروط صعبة» قد تجعل من الصعوبة بمكان على هذه الشركات «استرداد كامل التكاليف التي تتكبدها من خلال تنفيذ الأوامر التغييرية». ولما كانت شركات المقاولات عاجزة عن استرداد هذه التكاليف، فقد أصبحت المطالبات والقضايا «واقعا افتراضيا» في الشرق الأوسط.
وقال الخبراء القانونيون في حلقتهم النقاشية إن المطالبات المتعلقة بالإنشاءات غير شائعة في الكويت، وهو ما يعزى جزئيا إلى عدم فهم نوع الأحداث التي تشكل تأخيرا في التنفيذ. واجمعوا على أن الجهات صاحبة المشاريع لا تتفهم في كثير من الأحيان أن المشروع يمكن أن يواجه اضطرابا دون تأخير، وأن المطالبات يمكن أن تنشأ بسبب الخسائر في الإنتاجية أيضا، وليس فقط جراء تكاليف القوى العاملة.
وقال مايكل سيرجنت أثناء اختتام النقاش ان هذه القضية أظهرت الأسباب التي تبين ان التحكيم لايزال شكلا غير شعبي من اشكال حلول النزاعات في البلاد، مضيفا أن هذا تسبب في الكثير من القلق في الكويت وأعتقد انه خلق مخاوف من أن وجود شرط تحكيم في العقد قد لا يكون بالضرورة في مصلحة أصحاب المشاريع، لاسيما اذا كان التحكيم سيؤول الى مثل تلك النتيجة بالنسبة لهم.