- إعادة هيكلة هيئة الشراكة بين العام والخاص أبرز أسباب تراجع ترسيات العقود
- الإنفاق الاستثماري لم ينمُ بالشكل المتوقع ومازال التركيز على الإنفاق الجاري
- ارتفاع أسعار النفط والاقتراض الرخيص فرصة للقطاع الخاص للتوسع وجذب الاستثمار الأجنبي
محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان بطء النمو الاقتصادي في الكويت وسوق المشاريع التي لا تظهر استجابة كبيرة فضلا عن العجز الكبير في الميزانية يعني أن قصة التعافي في الكويت تحتاج الى عمل دؤوب.
وقد خرجت الكويت أخيرا من الركود في الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% على أساس سنوي بفضل الأداء القوي غير النفطي. لكن أداء الكويت يجب أن يكون أفضل مما هو عليه الآن.
وأضافت المجلة ان سلسلة من المؤشرات توحي بعدم قدرة الكويت على دفع اقتصادها للنمو بوتيرة اسرع.
ويؤكد ذلك ما ورد في تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا من انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.5% في عام 2017 نتيجة تخفيضات إنتاج النفط وبشكل عام تراجع القطاع النفطي بنسبة 7.2% العام الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام السابق.
تباطؤ المشاريع
وكانت سوق المشاريع اكثر القطاعات معاناة في الكويت حيث بلغت ترسيات عقود المشروعات في الربع الثاني أدنى مستوى لها في عدة سنوات، وبرغم التحسن في الربع الثالث، فإن الوضع لا يوحي بان الاقتصاد سيكون مزدهرا.
وقد بلغت قيمة الترسيات هذا العام 1.1 مليار دينار او ما يعادل 29% فقط من 3.8 مليارات دينار الواردة ضمن خطة عام 2018.
ويعود تباطؤ المشاريع عام 2017، عندما بدأ الإنفاق الاستثماري في التراجع بعد ارتفاع قصير في عام 2016 مع تحرك الحكومة لتنفيذ خطة التنمية الخمسية.
وقد انحرفت ميزانية عام 2018-2019 بشكل كبير نحو الإنفاق الجاري، بدلا من الإنفاق الرأسمالي صاحب التأثير الإيجابي اقتصاديا ولم يخصص سوى 18% فقط من الميزانية للمشاريع الإنمائية، في حين خصص نسبة 70% من المصروفات للأجور والدعوم.
من العوامل الأخرى التي تساهم في تباطؤ سوق المشاريع ما يرتبط بمحاولة غربلة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام. وهذا الأمر يستغرق الوقت ويعطل التنفيذ بل انه ادى الى تعليق بعض المشاريع التي كانت تستحق الأولوية.
التوقعات الاقتصادية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن بيئة الاقتصاد الكلي في الكويت تنطوي على فرص النمو في مجال المشاريع في ضوء التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط وتقلص عجز الميزانية بالإضافة إلى بقاء معدلات التضخم والفائدة منخفضة وتشجع على الاﻧﻔﺎق والنمو مستمدة الدعم من تحسن الانفاق الاستهلاكي المرتبط بارتفاع أسعار النفط.
نمو الائتمان
ويعتبر استمرار ضعف نمو الائتمان من العوامل المساعدة على ضعف الطلب حيث نما 1.7% في أغسطس، مقارنة بنسبة 3.1% في نهاية عام 2017.
ويقول رئيس قسم الابحاث في شركة ان بي كيه كابيتال دانيال كاي ان هناك تباعدا بين معدلات الائتمان الأسري والائتمان المقدم لنشاطات الأعمال حيث لايزال نمو الائتمان الأسري قويا نسبيا ويبلغ حوالي 6% في حين يعتبر الأخير أضعف بكثير عند مستوى 1.5% هذا العام.
ومن المعروف ان النمو الائتماني البطيء يعكس ضعف الطلب ولا يعكس مشاكل في جانب العرض، حيث تعتبر سيولة البنوك قوية.