تحرير ملكيات مجمدة وخفض أسهم الخزينة.. ينعشان سيولة البورصة

المحلل المالي

بعد بداية جيدة للبورصة الكويتية خلال الربع الأول من عام 2018 وخاصة المكاسب التي حققتها الأسهم القيادية بعد الترقية الى سوق ناشئ على مؤشر «فوتسي راسل» واعلانها عن قائمة ارشادية للشركات التي تدرج ضمن مؤشر FTSE Global Equity Index Series، الا ان البورصة الكويتية شهدت تذبذبا وخسائر في مؤشراتها في الربع الثاني من عام 2018 حيث خسر المؤشر العام للبورصة ذو العائد السعري 2.2% وكذلك مؤشر السوق الأول للأسهم القيادية خسر 1.91% ومؤشر السوق الرئيسي خسر 2.7% نتيجة عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين وحذرهم من الإجراءات التنظيمية مما دفعهم للبيع بهدف تحقيق الأرباح وانتظار ما سوف ينتج عنه التقسيم الجديد للبورصة، حيث بدأت ادارة البورصة في 1 أبريل 2018 تطبيق التقسيم الجديد للبورصة الى 3 اسواق على أساس معايير السيولة والقيمة الرأسمالية للشركات المدرجة.

فالشركات أعطيت مدة سنة كفترة سماح لتعديل أوضاعها وتنشيط سيولتها مما قد يدفع ادارات تلك الشركات الى اعتماد اجراءات جديدة لتنشيط السيولة على اسهمها بتحرير جزء من الأسهم من قبل الملاك الرئيسيين وتسييل اسهم الخزينة.

اما خلال الربع الثالث 2018 فكان اداء المؤشرات جيدا، حيث بدأ عامل الاستثمار الاجنبي وترقية البورصة الى سوق ناشئ والتقسيم الجديد للبورصة بالتأثير الايجابي على السيولة، وتدفقت الاستثمارات الاجنبية الى الأسهم القيادية، حيث ارتفع المعدل اليومي للتداول الى 22 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 11.5 مليون دينار في اول 5 شهور من السنة.

كما لاحظنا في شهر سبتمبر ارتفاعا ملحوظا في السيولة بنسبة 50% لتسجل 524 مليون دينار نتيجة تدفق 193 مليون دولار استثمارات اجنبية من الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تتبع مؤشر «فوتسي راسل» بعد الترقية في 24 سبتمبر. وخلال الـ9 أشهر الاولى من 2018، ضخ المستثمرون الأجانب 535 مليون دولار في الأسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.

العوامل التي ستحدد اتجاه البورصة في المدى القصير

1- الإصلاحات الهيكلية والإجراءات التنظيمية في البورصة وعودة الثقة وتدفق السيولة المحلية والاجنبية وترقية البورصة الى سوق ناشئ حسب تصنيف «FTSE Russell» ليضعها على خريطة الاستثمار العالمي، وسيطرة اجواء استثمارية ايجابية مشجعة بالإضافة الى احتمال ترقية البورصة الى سوق ناشئ من قبل MSCI في عام 2019.

2- تماسك اسعار النفط وتسجيلها مستويات مقبولة فوق الـ 75 دولارا للبرميل مما يخفف من مخاوف المستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي في الكويت والمتوقع ان يسجل في المدى المتوسط معدل 3% سنويا ويقلل من العجز المالي في الميزانية العامة.

3- النتائج المترتبة على تقسيم البورصة الى 3 اسواق والذي بدأ تطبيقه في 1 ابريل 2018 حيث تركزت السيولة في السوق الاول Premier Market ولم يستطع تنشيط السيولة في السوق الرئيسي والمتوقع ان تبقى ضعيفة في المدى القصير.

4- تصاعد التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية قد تؤثر سلبا على ثقة المستثمر وتشكل عامل ضغط على اداء البورصة.

5- الاندماج المتوقع بين «بيت التمويل الكويتي» و«الأهلي المتحد البحرين» ومدى تأثيره على القطاع المصرفي والبورصة.

6- تشكل التقييمات المناسبة للأسهم القيادية والفرص الاستثمارية المتوافرة فيها عاملا مساعدا في انتعاش السوق ودخول سيولة جديدة وبناء مراكز طويلة الأجل من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية وكذلك ادراج شركات جديدة في البورصة.