عبدالكريم أحمد
حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعن بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، للحكم في 19 ديسمبر المقبل، كما حجزت طعنا آخر يعترض على عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش للحكم في 12 من الشهر ذاته.
وشهدت الجلسة مثول دفاع الطاعنين الذين دفعوا بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مؤكدين عدم جواز إهدار قيمة أحكام الدستور والقوانين إذا تم تجاوزها بالإشارة إلى تصويت المجلس على إبقاء عضوية النائبين الطبطبائي والحربش، حيث تساءلوا حول ما إذا فقد أحد النواب شرط الجنسية في حال أسقطت عنه أو سحبت منه ومدى جواز التصويت على استمرار عضويته في هذه الحالة أو مدى تمكنه من ممارسة حقي التشريع والرقابة رغم أنه غير كويتي. من جانبه، أكد دفاع النائبين الحربش والطبطبائي، عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعنين، وانتفاء مصلحة الطاعنين فيهما، مشيرين إلى أن المبررات التي ساقها الطاعن لا تستقيم جادة لتعين على استنهاض الطعن أمام القضاء الدستوري، حيث لم يبين أوجه المخالفة والمطاعن الموجهة إلى النص المطعون عليه من الناحية الموضوعية بيانا كافيا وافيا نافيا عنها كل غموض وتجهيل حتى يتحدد نطاق الدفع بعدم الدستورية.
وأوضح انتفاء العيب الدستوري عن المادة 16 مؤكدين أن نصها لم يهدر شيئا من النظرية التي نص عليها حكم المادة 82 من الدستور، كما أن هذه المادة لم تصطدم بأي شرط من شروطها بشأن فقد العضوية، وأن حكمها يقرر الحالات الموضوعية أو النظرية لإسقاط العضوية بأربع حالات، أما حكم المادة 16 فلم يلغ أي منها بل زاد عليها حالة فقدان الأهلية المدنية، وبالتالي تظل المادة 16 متفقة في شقها الموضوعي مع الشق الموضوعي للمادة 82 خاصة أن الأخيرة لم تتضمن شقا إجرائيا يدفع إلى استظهار شبهة عدم الدستورية بالمقارنة مع الشق الإجرائي المنصوص عليه في المادة 16.
وأشاروا إلى أن إجراءات المادة 16 وتطبيقها ومدى ملاءمتها تخرج عن مجال الرقابة الدستورية، إذ لا تملك المحكمة إلزام مجلس الأمة على نحو معين عند إعماله لحكم هذه المادة بأن تلزم أغلبية أعضائه الذين يتألف منهم إسقاط العضوية عند تحقق حالة من حالات فقد العضوية المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور.
وأضاف دفاع النائبين أنه لا أثر للحكم في الدعوى الدستورية على استمرار عضويتهما من عدمه لأن حكم المحكمة الدستورية يقف عند حد تقرير عدم الدستورية فقط ولا يلزم حكمها مجلس الأمة بإسقاط عضويتهما لكون الدعوى الدستورية هي دعوى عينية.
وكانت المحكمة قد تلقت أخيرا طعنين يطالبان بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تم بموجبها التصويت على إبقاء عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات بحبسهما في قضية دخول مجلس الأمة، حيث أكد الطاعنان اعتراضهما على تضمن المادة إجراءات مخالفة للدستور يتم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82.
كما حجزت المحكمة طعنا ثالثا ضد القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 296 لسنة 2018، للحكم في 12 ديسمبر المقبل.