الصبيح: المناطق الصناعية الجديدة تعزز أعمال المبادرين

طارق عرابي

بحضور كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، انطلقت صباح أمس فعاليات معرض «جسور KIU EXPO 2018» الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية خلال الفترة من 2 إلى 4 الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف، تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وبمشاركة كبرى من قبل عدد من الجهات الحكومية والمصانع المحلية والشركات ذات العلاقة، والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى مشاركات فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

وفـي تصـريـحــاتهــا للصحافيين، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على أهمية المعرض الذي يكشف عن مدى ازدهار الصناعة الكويتية، وكذلك حل أغلبية المشاكل التي يواجهها الصناعيون في الكويت، مؤكدة أن الاتجاه نحو فتح مناطق صناعية جديدة سيسهم في تعزيز أعمال المبادرين الكويتيين «وهو ما نسعى ونطمح إليه في خطة التنمية لتعزيز الصناعة المحلية».

وأعربت الصبيح عن أملها في أن تشهد الكويت المزيد من الصناعات الجديدة التي يقوم بها عدد من المبادرين، مشيرة الى وجود العديد من المبادرين الذين توجهوا للمصانع المحلية، وأن تواصل الصناعات الكويتية ازدهارها وأن تتوسع في تصديرها للخارج، وهذا فخر للكويت وللصناعة الكويتية.

رئيس الاتحاد

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان المعرض الذي ينظمه الاتحاد للسنة الخامسة على التوالي اصبح محط اهتمام شريحة كبيرة من الشركات الصناعية المحلية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك المهتمين بالشأن الصناعي من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن ما يدلل على المكانة والأهمية الكبيرة التي أصبح يحتلها معرض الصناعات الكويتية هو ذلك العدد الكبير من الجهات الحكومية والخاصة التي أعلنت عن رعايتها ومشاركتها في هذه الدورة من المعرض، حيث حظي المعرض برعاية كريمة من قبل كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للقوى العاملة.. وكويت جديدة، الى جانب الرعاية التي قدمتها كبرى الشركات الصناعية والبنوك المحلية، والتي ساهمت في حشد اكبر عدد ممكن من الجهات الداعمة للصناعة تحت سقف واحد.

الهيئة العامة للصناعة

من ناحيته، أعرب مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عن سعادته برعاية هيئة الصناعة لمعرض الصناعات الكويتية، مثمنا اهتمام الاتحاد بخلق جسر للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم هذا الحدث السنوي المهم.

وأشار الى أن مبدأ إنشاء جسر بين القطاع العام والخاص والعمل على تبادل الخبرات بين هذين القطاعين يعد أحد أهداف الهيئة العامة للصناعة، وذلك كله بهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الكويت.

وأكد تقي أن مثل هذه الفعاليات والمعارض وان كانت تهدف الى ابراز المنتجات الكويتية، فإنها في الوقت نفسه تعتبر مناسبة لنقد وتطوير هذه المنتجات ووضع الملاحظات عليها، ومحاولة ايجاد فرص للشراكة بين المصانع في مثل هذه الملتقيات، بالإضافة إلى كونها مكانا مناسبا لتبادل الآراء المتعلقة بكيفية تطوير القطاع الصناعي في الكويت.

ومضى تقي بالقول: ان القطاع الصناعي أصبح ومن دون أي شك هو القطاع القادر على أن يكون هو البديل الأمثل للقطاع النفطي الذي يشكل المصدر الأول للدخل بالنسبة للدولة، مبينا أن الاهتمام بمثل هذه المعارض والمشاركة فيها من شأنها أن تعطي قيمة مضافة للقطاع الصناعي بالشكل الذي يؤثر في نهاية الأمر على المنظومة الاقتصادية للكويت.

وأعرب عن أمله في أن تحقق الدورة الحالية للمعرض المزيد من النجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وأن يشهد مشاركات حقيقية وفعالة، وأن تستمر مثل هذه المعارض في الكويت بالتعاون مع كل القطاعات العامة ذات العلاقة بتسهيل أمور وتنمية وتطور القطاع الصناعي الكويتي.

الهيئة العامة للقوى العاملة

من جهته، اكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة (راع ذهبي) أحمد الموسى حرص الهيئة على المشاركة بهذا المعرض للسنة الخامسة على التوالي، لافتا إلى أن الاتحاد يعتبر شريكا استراتيجيا للهيئة، وإيمانا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأفاد الموسى بأهمية تواجد الهيئة في مثل هذه المعارض لعرض الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي بمشاركة أكثر من 60 منشأة صناعية.

وأشاد الموسى بالدور الفعال لاتحاد الصناعات الكويتية وجهوده الواضحة في رعاية وتطوير القطاع الصناعي، كما تقدم بالشكر لاتحاد الصناعات على اقامة مثل هذه المعارض التي تساهم في اطلاع الجمهور على أهم إنجازات الهيئة العامة للقوى العاملة.

غرفة التجارة

وقد حظي المعرض بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت كراع ذهبي، وكما هو معروف فإن غرفة تجارة وصناعة الكويت كما ينص قانون إنشائها الصادر في العام 1959 مؤسسة مستقلة ماديا ومعنويا، حيث ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة التي تضم ما يناهز 55 ألف شركة ومؤسسة صناعية وتجارية. ويعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمنزلة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.

وعلى مدى 70 عاما والغرفة تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حيث شاركت في وضع صياغة القوانين والتشريعات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي الكويتي.