عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الجنايات مواطنا من دعوى اتهمته بها مواطنة في العقد الخامس من عمرها بخطفها والاعتداء عليها بالإكراه.
وتتلخص تفاصيل الدعوى حسب ادعاء المبلغة في أن المتهم خطفها من مركبتها في منطقة مشرف وضربها بمركبته وانتقل بها إلى شقة في منطقة المهبولة وهناك قام بالاعتداء عليها وتصويرها عارية وتوقيعها كرها على إيصالات أمانة، ثم ابتز زوجها بصورها حتى تحصل منه على مبلغ 7000 دينار.
وبسؤال المتهم أنكر الاتهامات وقرر أن هناك علاقة تجارية بينه وبين الشاكية وأنه قام بإقراضها مبلغا ماليا وحررت له وصل أمانة بالمبلغ ضمانا للدين.
وأمام المحكمة طلب وكيل المتهم المحامي أحمد الحمادي التصريح له باستخراج كشف حركة أبراج هاتف موكله لبيان وجوده في اليوم الذي تدعيه الشاكية، وقد استجابت المحكمة للطلب وتبين باستخراج الكشف أن موكله كان لحظتها برفقة عائلته في الشاليهات، وقدم عقد إيجار يؤكد وجوده هناك لمدة 3 أيام خلال الفترة التي تدعيها الشاكية.
وأضاف الحمادي أن الشاكية لم تتقدم بشكواها إلا بعد مضي 8 أشهر من الواقعة التي ادعت حدوثها، وأنه يستحيل صمت امرأة طيلة هذه الفترة بعد تعرضها لمثل هذه الاعتداءات، كما أنها لم تلجأ إلى القضاء إلا بعد مطالبتها بمبلغ الدين وصدور حكم بإلزامها بدفع 11 ألف دينار لموكله، فضلا عن عدم وجود دليل واحد على الادعاءات ما يؤكد كيدية الشكوى.